حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، الدعوى المقامة، ضد النايل سات، بطلب الحكم بوقف ومنع بث القناة الإخوانية التركية المسماة ''مصر الآن''، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 11384 لسنة 69 ق، وأكدت أن قناة مصر الآن مملوكة لجماعة الإخوان، وتحمل اسم مصر وهو اسم على غير مسمى، حيث إن هذه القناة تبث تطاولات في حق قضاء مصر والنيابة العامة والشرطة المصرية والقوات المسلحة. وأوضحت الدعوى أن القناة استمرت في بث أخبار كاذبة غير حقيقية مضللة ضد مصر، الغرض منها تأجيج التظاهرات وتحريض الطلاب على التظاهر والقيام بأعمال العنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على تهديد أمن واستقرار الوطن. أضافت أن هدف هذه القناة لا يقل عن ذات الهدف الذي تنتهجه قناة الجزيرة. كما أن القناة تعمل بتمويل تركي مشترك مع تمويل من التنظيم الدولي للإخوان. كان تقرير مفوضي الدولة أوصى بعدم قبول الدعوى التي تطالب بوقف بث قناة "مصر الآن" الموالية لجماعة الإخوان حيث تبث من تركيا، لانتفاء القرار الإداري.