أصدرت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بيان، تؤكد إنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء مبنى تابع لها بالدقى تشغله الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى كمقر مؤقت، وتسليمه لجامعة القاهرة فى أسرع وقت ممكن. وأضافت الجامعة خلال بيانها، أن جامعة القاهرة قد سلمت المبنى الكائن فى 33 شارع المساحة بالدقى، بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14/3/2007، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أي مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة في 13/3/2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى شكل الجامعة الأهلية. وتابعت الجامعة، أن الأمر انتهى إلى أن أصبحت جامعة خاصة، وهو ما يتعارض مع القانون، حيث لايجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيآ كان مسماها أو شكلها القانونى، وقد مضي أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة. وقد قرار رىْيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهينة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة الفانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أى سند قانونى مما يستوجب تسليمه فوراً لجامعة القاهرة . وأكدت جامعة القاهرة، أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد مبناها من الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى نظراً لحاجتها الشديدة إليه، فضلاً على أن استمرار هذا الوضع يخالف صحيح القانون.
