قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن محافظات الصعيد تشكل نسبة كبيرة من مساحة مصر وغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، وتتطلب هذه المحافظات بذل مزيد من الجهود لتنمية تلك الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات وبالتالي الاقتصاد المصري ككل وبما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية. ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد، والذي عقد بالمنيا بحضور وزير التنمية المحلية و10 محافظين، إن السياسات الاقتصادية للحكومة تتمثل في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو. وأضاف إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات، منوهًا إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه. ونوه سالمان إلى أنه في خطوة جادة للترويج للمشروعات التي سيتم طرحها على المستثمرين يجب البدء في استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات في رسالة للمستثمرين بجاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ. وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي (2014 - 2015)، لفت إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4 بالمئة مقارنة بنحو 2 بالمئة للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي، مرجعاً الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها وتنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى. كما أوضح الوزير أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختيارياً، مضيفاً أن الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة، والعوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه، وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة. وأشار إلى أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات. ومن جانبه، استعرض علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة المستقبلية لتفعيل منظومة الشباك الواحد، ودور الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة. كما استعرض الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات، الموقف التفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظات التي سيتم عرضها خلال مؤتمر الاستثمار في محافظات الصعيد والتي تركزت في المجالات الصناعية والسياحية والتنمية العمرانية والزراعية والطاقة، والشكل الذي سيتم عرض هذه المشروعات بها بطريقة مناسبة. ويهدف الاجتماع إلى تحديد عدد المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر وترتيبها طبقاً لأولويات كل محافظة في خطط التنمية بها ضمن برنامج النمو الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة بشأن استغلال موارد محافظات إقليم الصعيد. وشارك في الاجتماع وزيرا الاستثمار والتنمية المحلية، ومحافظو 10 محافظات ممثلو إقليم الصعيد ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، وحضور علاء عمر وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
