رصد مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي الحراك والمطالب العمالية في مصر خلال الفترة من يناير – يونية 2015، في محاولة لإستنتاج ما تطالب به تلك التحركات وردود الفعل الحكومية والنقابية والمدنية تجاهها كواحد من مجموعة من الملفات التي ترسم ملامح ومؤشرات الديمقراطية في مصر والتي تصدرها المؤسسة بشكل دوري منتظم. وبحسب المؤشر، اعتمد التقرير على منهجية رصدية اعتمدت على الرصد بواسطة فريق الرصد الميداني للمؤشر، على تتبع 5 جرائد وصحف مصرية، وعلى تتبع المواقع الإخبارية الخاصة بالمؤسسات التي يتم رصد أنشطتها وفاعلياتها. كما اعتمد التقرير في رصده للحراك العمالي على تعريف أوسع للعمال بشكل يضم كل من يعمل بأجر سواء بمؤسسات خاصة أو حكومية أو مشروعات صغيرة او بالحرف والمهن المتنوعة كسبيل لكسب قوته، بغية استيضاح مؤشرات مناخ العمل في مصر، لذا فإن هذا التقرير يعتمد على رصد حراك 48 فئة مختلفة خرجت جميعا في احتجاجات مطالبة بحقوق تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم لكسب دخولهم الفردية. الحراك العمالي من منظور كمي: نفذ عمال مصر خلال فترة التقرير 599 احتجاجا عماليا، بمتوسط 100 احتجاجا شهريا، و3 احتجاجات بشكل يومي، بشكل يعكس استقرارا نسبيا في أعداد الاحتجاجات العمالية منذ النصف الثاني من العام 2014، والذي شهدت أخر 4 أشهر به (أغسطس – ديسمبر) 433 احتجاج أي بمتوسط 108 احتجاجات شهريا أيضا. وكان شهري أبريل ومارس هما أكثر شهور النصف الأول من العام احتجاجا حيث شهدا 126، 125 احتجاجا عماليا، تلاهم شهر يناير ب 109 احتجاج ثم فبراير 89 و يوينو 88 وأخيرا مايو ب 62 احتجاجا عماليا. وقال المؤشر إن ما رصده من احتجاجات عمالية بشكل دقيق ومؤكد يتصادم كليا مع تصريحات الحكومة المصرية متمثلة في وزيرة القوى العاملة التي أقرت بإنخفاض الاحتجاجات العمالية عن العام الماضي من جهة، ثم استطردت لتوضح أنها وصلت قرابة 100 احتجاجا عماليا فقط خلال العام الحالي، في حين أن نصف العام الحالي شهد 600 احتجاجا عماليا تم رصدهم من قبل العديد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، بحسب المرصد. الحراك العمالي من منظور كيفي: الفئات العمالية المحتجة نفذ احتجاجات الحراك العمالي خلال فترة التقرير قرابة ال 50 فئة عمالية ومهنية تنتمي ل 10 قطاعات أساسية ومحورية بالدولة وتصدرهم قطاع الصناعة والذي شهد 169 احتجاجا لعمال المصانع والشركات، تلاه القطاع التعليمي بعدما نفذ موظفو وإدايو التعليم وأساتذة وموظفو الجامعات 89 احتجاجا خلال فترة التقرير، في حين نظم العاملون والموظفون والهيئات والوزارات الحكومية ل69 احتجاجا. وشهد القطاع 60 احتجاجا نظمهم الأطباء والممرضون/ات والموظفون بالمستشفيات والوحدات الصحية، بينما شهد قطاع النقل 54 احتجاجا نظمهم كافة أنواع السائقين بداية من القطارات وانتهاءا بالتوكتوك، بينما ارتفعت عدد الاحتجاجات بالقطاع القضائي/التقاضي وأمور المحاماة بعدما شهدت الدولة العديد من الأزمات والانتهاكات التي تعرض لها المحامون في مصر لتصل احتجاجات هذا القطاع ل 49 احتجاجا، في حين شهد قطاع الإعلام 23 احتجاجا وتساوى معه القطاع الزراعي في عدد الاحتجاجات، وبنهاية قائمة القطاعات المحتجة يأتي قطاع السياحة الذي شهد 16 احتجاجا و أخيرا القطاع الأمني ب 6 احتجاجات. مطالب المحتجين وردود فعل الدولة خرج المحتجون من أجل المطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية التي تكفلها لهم القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لحقوق العمل وكانت أهم تلك الحقوق في المطالبة بالأجور والمرتبات و البدلات/الحوافز النقدية للعمل، حيث رفع هذا المطلب بشكل مباشر في 140 احتجاجا عماليا، في الوقت نفسه الذي انقطعت فيه رواتب عشرات الآف وحوافزهم وبدلاتهم لمدد تصل لعام.
وكانت المطالبه بالحق في العمل أو التعيين أو التثبيت ثاني أكثر الدوافع الاحتجاجية للعمال، والذي طالب به 89 احتجاجا عماليا عكست حجم مشكلة العمالة المؤقتة وغير المستقرة في مصر، في الوقت نفسه الذي أقر به الجهاز المركزي للمحاسبات بتضاعف حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة (مصانع وشركات مغلقة/متوقفة عن الانتاج ..إلخ) في مصر ليصل لنسبة تضاعف تقدر ب 250% تقريبا، وتمثل حوالي 98 مليار جنيه مصري. فيما خرج العمال في 50 احتجاجا ضد الفصل التعسفي والإستغناء الوظيفي أو الإحالة للمعاش المبكر، أهمها الاحتجاجات التي قام بها 480 عامل بشركة الزيوت ضد فصلهم تعسفيا، واحتجاج 3200 عامل لتهديدهم بالفصل في شركة مصر ايران، و 37 عامل ضد فصلهم من شركة شلمبرجير للبترول، وغيرها من النماذج التي تعكس خللا واضحا في احترام صاحب العمل لحقوق العامل المصري، في حين خرج العمال في 20 احتجاجا ضد النقل التعسفي، بخلاف عشرات الاحتجاجات التي قادها حرفيون ضد نقل أماكن أعمالهم مثل السائقين و الباعة الجائلين وغيرهم من الفئات. ولفت التقرير إلى إشكالية تعرض المحامين للعديد من الإهانات المتكررة سواء من أعضاء النيابة أو القضاة أو بالأكثر رجال الشرطة، فرضت نفسها على الخريطة الاحتجاجية بعدما نفذ المحامون 34 احتجاجا ضد الإهانات المتكررة الموجهة لأعضاء نقابة المحامين المسارات الاحتجاجية التي انتهجها العمال في احتجاجاتهم: انتهج العمال 20 مسارا وشكلا احتجاجيا، ونفذ العمال 579 احتجاجا سلميا في حين نفذوا 14 احتجاجا حمل مظاهر عنف ضد الآخرين، و5 احتجاجات مثلوا محاولات انتحار ومحاولات لإيذاء النفس/العنف ضد النفس. ومثلت الوقفات الإحتجاجية الوسيلة الاحتجاجية الأولى للعمال الذين نفذوا 211 وقفة احتجاجية بنسبة 35% من الاحتجاجات العمالية، فيما جاء الإضراب كثاني الأساليب الاحتجاجية العمالية بعدما شهدت الدولة 106 إضرابا عن العمل، في حين شهدت 87 مظاهرة عمالية، 42 اعتصام، بالإضافة ل 42 حالة تقديم شكوى ومذكرة، و 36 إضرابا عن الطعام، و 34 تجمهر . وقال التقريرإن المدقق في الحراك الاحتجاجي السلمي للعمال سوف يلحظ إلتزام العمال بنسبة 97% بكل ما أقرته القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق العمال في الاحتجاج.
خريطة الاحتجاج العمالي: عمت الاحتجاجات العمالية كافة المحافظات المصرية ال 26، في حين استمرت اتجاه الاحتجاجات نحو المركزية بعدما استقطبت القاهرة وحدها 183 احتجاجا مثلوا 30% من الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الدولة خلال فترة التقرير، ورصد المؤشر تصدر قطاع القاهرة الكبرى المحافظات الاحتجاجية ب 212 احتجاجا في حين شهدت محافظات الوجه البحري 208 احتجاجات وفي المركز الثالث محافظات الوجه القبلي ب 103 احتجاجات، ثم محافظات القنال ب 48 احتجاجا، تليهم المحافظات السيناوية ب 28 احتجاجا عماليا. وأوصى المؤشر بضرورة تفادي الفجوة بين سياسات السلطة التنفيذية وبين المطالب العمالية بكافة السياسات المتاحة بشكل يخفف من حدة الصراع وانتهاك الحقوق الذي تعززه تلك الفجوة، إلى جانب النظر بشكل عاجل في القوة والإمكانات المعطلة حيث عكست تقارير الجهاز المركزي وتصريح النقابيين تعطل آلاف المصانع والشركات القادرة على تشغيل مئات الآلاف وربما الملايين من الأيدي العاملة في حين تقوم الدولة بالتفكير بعيدا في مشروعات استثمارية جديدة دون الإهتمام بالمشروعات المجمدة الموجوده والمعطلة. كما أوص بضرورة توقف الدولة عن سياسة العداء الواضح والإزدواجية الظاهرة في التعامل مع الاحتجاجات العمالية، وأن تنظر لتلك الاحتجاجات بكونها حقا أصيلا للعمال، ومعبرا واضحا عن مطالب مناخ العمل ومقوما أساسيا لكافة خطط التنمية والتطوير، والتوقف الفوري عن تعريض العمال للتحقيق والمحاكمات العسكرية، إلى جانب مراجعة الدولة لسياساتها في إشراك العمال في التخطيط المستقبلي بجوانبه التشريعي و التنفيذي، وأن تعزز من المشاركة العمالية بكافة القضايا و خصوصا المرتبطة بالعمال وأن تعلم جيدا أن اتحاد العمال ما هو ألا أحد أزرعها وأن تمثيل العمال يأتي من العمال أنفسهم وليس من مجالس تضعها الدولة.
