أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البدء في حزمة من الإجراءات خلال الموسم الزراعي القادم لحماية القطن المصري وخاصة طويل التيلة، أولها التنسيق مع الوزارات المعنية بالاتفاق على سعر استرشادي للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية. كما تتضمن هذه الإجراءات القيام بحملة دولية للترويج للقطن المصري على المستوى الدولي تستهدف حماية القطن المصري، وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان في تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن. وفي هذا الإطار، كلف صلاح هلال وزير الزراعة، مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث القطن، بالبدء الفوري بإعداد خريطة صنفية جديدة لمحصول القطن الموسم الجديد تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات من أجل تحقيق المصلحة للفلاح وحل مشاكل التسويق، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، واستنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد. كما تبدأ الوزارة في تطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية، وتطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن، من ناحية التقاوى المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وتسويقه بأعلى سعر. كما تشمل هذه القواعد اقتصار إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم في المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز في الموسم الجديد. في الوقت نفسه، يقوم معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بإنتاج أصناف ذات قيمة عالية تستهدف الحفاظ على القطن طويل التيلة والإشراف الفني على الزراعات في كافة مراحلها، للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة، ويكون له كل الصلاحيات لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج، وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار، وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الأشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.
