أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأحد، برئاسة القاضي رمضان عطية، النظر في قضية محافظ المنيا السابق الدكتور مصطفى عيسى و4 نواب سابقين عن حزب الحرية والعدالة، و24 آخرين بتهمة التعدي على ناشطين سياسيين واحتجازهما داخل مقر حزب الحرية والعدالة، يوم 25 من شهر يونيو 2013، إلى جلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات ومرافعة الدفاع. جاء القرار في القضية المعروبة ب"تعذيب ناشطين من حركة تمرد" واحتجازهما بمقر حزب الحرية والعدالة بالمنيا، في فترة جمع استمارات "تمرد" إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتغيب المتهمون عن الجلسة وعلى رأسهم الدكتور مصطفى كامل عيسى محافظ المنيا السابق، وممدوح مبروك، مدير المكتب الإداري للجماعة، و4 نواب سابقين، عدا متهم واحد يدعى "محمد خ.ح"، والمحبوس على ذمة قضايا آخري، لتورطهم في القضية رقم 53 لسنة 2013، بتهمة احتجاز كل من، "محمد مختار محمد، وأشرف سيد محمد"، عضوي حركة تمرد بالمحافظة، بمقر مكتب الإرشاد بالمحافظة، وتعذيبهم.