أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار رمضان عطية، نظر جلسات إعادة محاكمة 533 متهمًا بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، في أحداث اقتحام مركز شرطة العدوة شمال المنيا، لجلسة اليوم الثالث من دور سبتمبر المقبل، لفك الاحراز وسماع شهود الإثبات وقال وجدي حلفا، محامي، إن 36 متهما كانوا حاضرين ضمن الذين حكم عليهم بالإعدام وبينهم المتهم القبطي ياسر رفعت عزيز، 26 سنة، نقاش، بعد الحكم عليه ضمن 183 متهما إخوانيا حكم عليهم بالإعدام، وبينهم مرشد الإخوان محمد بديع، في 21 مايو 2014، إلا أن مرشد الإخوان ضمن 150 متهمًا آخرين، يحاكمون في معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بعد قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بنقل محاكمتهم من المنيا للقاهرة في نفس القضية. وأكد المحامي أنه طالب بفك الحرز الخاص بموكله وهو CD في مواجهة المتهم ودفاعه وعرضه، حيث أن الشخص الذي يتواجد بالفيديو ليس هو موكله ياسر رفعت عزيز، كما طالب بمناقشة شاهد الإثبات النقيب محمود حسن مشهور رئيس مباحث العدوة الأسبق. وقال حلفا إن موكله ياسر رفعت، صحيفة أحواله نظيفة ولا توجد لديه سوابق أو أحكام، وهو نقاش بسيط الحال من أحد قرية كفر مهدي التابعة لمركز العدوة، وأن ياسر لم يضبط بحوزته أي مضبوطات أو مسروقات تخص مركز الشرطة. كما أكد أن موكله من المستحيل أن يكون من أنصار الجماعة، وأنه تم الزج به في القضية، بعد بدء التحقيق فيها بسبعة أشهر كاملة، وأكد أنه سيتقدم بطعن على الحكم. وكشف حلفا أن المتهم تم القبض عليه يوم 14 فبراير 2014، بتهمة التعدي على قسم شرطة مركز العدوة، أي بعد الواقعة بسبعة أشهر، ولا يزال محبوسًا في سجن وادي النطرون، وأن هذه التهمة باطلة لعدة أسباب، أولها أن المتهم تم القبض عليه قبل ذلك في 30 سبتمبر 2013، بتهمة كسر حظر التجول، وتحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 3023 لسنة 2013، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي 300 جنيه، ما يؤكد أنه لم يكن مطلوبا في أية قضايا أو اتهامات أخرى، لافتا إلى أن صحيفة أحوال موكله الجنائية نظيفة. وكان المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين لمحاكمة جنائية، بتهم التحريض على اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واختطاف وسائل النقل العام.
