أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة احتياطيًا عن عمله لمدة ثلاثة أشهر، وذلك على ذمة التحقيق الذي تجريه النيابة معه. وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من وزير التموين والتجارة الداخلية، يفيد بإخلال المتهم بواجبات وظيفته والتلاعب في حصص أسطوانات البوتاجاز، وبيعها في السوق السوداء، ومجاملة بعض أصحاب المستودعات دون الآخرين، مما ترتب عليه عدم حصول العديد من المناطق على حصصها من الأسطوانات، والأضرار بالمواطنين من مستحقي تلك الأسطوانات لصالح بعض تجار السوق السوداء. وقد كشفت التحقيقات التي باشرها محمود سمير رئيس النيابة الإدارية بدمنهور، أنه بسؤال كل من عضو هيئة الرقابة الإدارية وكبير مفتشي وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدا صحة ما ورد بتقرير الفحص، وبعرض الأمر على رئيس الهيئة أمر بإيقافه "احتياطيا" عن عمله لمدة ثلاثة أشهر، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وتحديد مسئوليته وغيره من المخالفين والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.