قال وزير التخطيط أشرف العربي، اليوم السبت، إن أكثر من 50 % من مذكرات التفاهم التي أبرمتها بلاده مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية تم تحويلها إلى عقود استثمارية، وبدأ العمل فيها. وعقدت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ في مارس الماضي، وأعلنت فيه عن توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 مليار دولار، كما حصلت على تعهدات بدعم خليجي قدره 12.5 مليار دولار. وأضاف العربي"، في حواره مع "رويترز"، "أكثر من 50 % من مذكرات تفاهم قمة شرم الشيخ تحولت إلى عقود وبدأ العمل فيها، ومعظم مذكرات التفاهم والعقود كانت في مشروعات البترول والطاقة والإسكان". وأعرب وزير التخطيط عن عدم توقعه حصول بلاده على منح جديدة من دول الخليج خلال السنة المالية الجارية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو تموز، لكنه قال إن مصر قد تحصل على دعم في صورة مواد بترولية. وأضاف: "ليس هناك منح خلال 2015-2016 لكن قد يكون هناك دعم لاحتياجات البلاد من المواد البترولية، وهناك مفاوضات مع السعودية والكويت والإمارات، الناس دي وقفت مع مصر وقفة محصلتش". كانت مصر تلقت مليارات الدولارات في صورة منح وقروض ومنتجات بترولية من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت منذ عزل محمد مرسي في يوليو 2013. وقال الوزير إن بلاده ستلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016. وأوضح "العربي" :"الدين الخارجي لنا مازال في مرحلة الأمان، وهذا سيدفعنا للخروج للسوق العالمية للسندات في 2015-2016، وقيمة الطرح سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات البلاد، وسنلجأ لسوق السندات الدولية للمرة الثانية في 2015-2016". وأشار الدكتور أشرف العربي، إلى أن مصر انتهت من 70 % من مشروع لمد طرق جديدة بطول 4800 كيلو متر على أن تنتهي من المرحلة الأولى من المشروع بطول 3200 كيلو متر خلال عام 2015، وبتكلفة تزيد عن 35 مليار جنيه. واستطرد "العربي"، أن المرحلة الثانية من الطرق الجديدة بطول 1600 كيلو متر سيتم الانتهاء منها خلال 2015 - 2016 بتكلفة تزيد عن 20 مليار جنيه، لافتًا بأنه تم البدء في حفر ستة أنفاق ينتهي العمل منها خلال 2015-2016، والتي تساعد في خلق محاور تنمية جديدة". النمو الاقتصادي والبطالة وقال وزير التخطيط، إن مصر تتوقع معدل نمو اقتصادي أقل من 3 % خلال الربع الأخير من السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في يونيو الماضي على أن يبلغ معدل النمو للسنة بأكملها 4.2 %. وأردف "العربي"، أن سبب زيادة أرقام النمو في الفصول المالية الماضية يرجع إلى أن سنة المقارنة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية بسبب الأحداث، متوقعًا وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5 % خلال السنة المالية 2015-2016. وتابع: "نحاول خفض معدل البطالة إلى أقل من 12 % خلال 2015-2016، وأن تصل لأقل من 10 % في 2018-2019 "، وذلك بعدما بلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 13.3 % قبل أن ينخفض إلى 12.8 % بنهاية مارس الماضي. وأرجع الوزير انخفاض البطالة المتوقع إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الماضية والقادمة، وخاصة في مشروعات البنية التحتية التي تتميز بكثافة العمالة. واختتم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، حواره قائلاً: "مصر تسير على الطريق الصحيح، ومن يستثمر اليوم في مصر، أعتقد أن مكاسبه جيدة جدا لأنه يستثمر في وقت تبدأ فيه الدولة بالصعود".
