قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل دعوى هشام طلعت مصطفى، التي يطالب فيها بوقف القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي بحقه؛ لتوافر جميع شروطها القانونية لإحالته، لجلسة 4 أغسطس الجاري. وأثبت محامي طلعت مصطفى في جلسة اليوم، اطلاعه على التقرير الطبي الخاص بموكله، فيما طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أجلًا للاطلاع على التقرير. وطالبت الدعوى بعودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته الصحية؛ لتلقي العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبي؛ درءًا لخطر الموت المحقق، قبل الفصل في الدعوى؛ لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid) الذي يزيد إفرازه في الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدي إلى ترسبه في الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللًا وظيفيًا في هذه الأنسجة، قد يؤدي إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدي لحدوث الوفاة. وجاء في التقرير الطبي النهائي، أن نسبة مرض هشام طلعت مصطفى وصلت إلى 85٪، ما قد يؤدي إلى وفاته بناء على تقرير الطب الشرعي.