أمرت نيابة العبور برئاسة أحمد عيسى وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها بإخلاء سبيل مدير إدارة تراخيص جهاز مدينة العبور من النيابة عقب سماع أقواله في واقعة حريق مصنع الأثاث المكتبي بالعبور والذي راح ضحيته 26 شخصا وأصيب 25 آخرون. وأكد مدير التراخيص خلال التحقيقات أن المصنع صدر له رخصة مؤقتة منذ 3 سنوات ، وبعد انتهاء مدتها لم تصدر أي تراخيص جديدة ، وأنه ليس مسئولا عن تحرير المخالفات للمصانع في ظل وجود مسئول بالجهاز عن متابعة المخالفين منهم. في سياق متصل ، أمرت النيابة باستدعاء المسئول عن تحرير مخالفات المصانع في جهاز مدينة العبور لسؤاله حول الحريق كما استعجلت النيابة تقارير معاينة المعمل الجنائي للحريق لبيان أسبابه وتحريات المباحث حول الواقعة . وكانت نيابة العبور قد أمرت بحبس كل من محمد صهيل مصباح نائب رئيس مجلس إدارة مصنع الأثاث المحترق ، وأحمد محمد عبد اللطيف مدير المصنع 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد القانوني . ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل والإصابة والتسبب في الحريق وعدم الالتزام باشتراطات وإجراءات السلامة المهنية كما أمرت النيابة بضبط وإحضار كل من محمد هانى عبد العزيز وبسام عبد العزيز محمد وأيمن رياض عبد الله وعبد القادر محمد وليد سكر . وكشفت التحقيقات أن انهيار سلم المصنع وبعض الأجزاء من المباني وتدافع العمال وعدم وجود مخرج للطوارئ تسبب في زيادة عدد الضحايا حيث حاصرت النيران العمال عقب اشتعالها بسبب انفجار " كمبوروسر" أدى لتهدم السلم ، وكشفت معاينة النيابة والأدلة الجنائية أن الحريق شب بسبب انفجار الكمبوروسر الخاص بالمصنع و الموجود في الطابق الأرضي مما أدى إلى تهدم السلم واشتعال النيران في جميع أنحاء المصنع ، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك مما ساعد على الاشتعال .
