كشفت مصادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن صدور قرار بضم اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى ممثل عن وزارة الدفاع، واللواء على عبد المولى، ممثل عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة. واوضحت المصادر، ان ذلك القرار جاء ضمن عده قرارات اتخذها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتخذ قرارا في 15 يونيو 2014، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب ووزير العدل، وتتمثل اختصاصتها في إعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، و تطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها بما يتوافق مع الدستور . واضافت المصادر، ان محلب اصدر قرارا ايضا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة، وعضوية عدد من الوزارات المختصة، تتولى بحث تأثير اتفاقية المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكىة الأوربية للتجارة والاستثمار TTIP، بشكل مفصل على القطاعات المختلفة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات؛ لتجنب ما قد ينتج عنها من اَثار سلبية، على أن تعرض اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها على رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من تاريخ صدور القرار في 21 يوليو 2015.
