الخارجية المصرية والتقارير الحقوقية الدولية.. اتهامات "على طول الخط"

بين تقرير والآخر تتسع الهوّة بين الخارجية المصرية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر، على رأسها منظمة العفو الدولية. "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"؛ هو عنوان التقرير الأخير الذي أصدرته "العفو الدولية" أمس، ليأتي رد الخارجية أن المنظمة تفتقر إلى المصداقية وإلى أبسط مفاهيم الحريات والحقوق، وتسعى إلى تشويه مصر.
كان تقرير المنظمة الدولية، قد صدر بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو 2013، وجاء فيه اتهامات واضحة للسلطة المصرية بتحويل مصر إلى دولة قمع شامل، وقد اعتمد التقرير على حالات 14 شابا من الذين تم القبض عليهم تعسفيا، واحتُجِزوا في مصر على مدى العامين الأخيرين بسبب التظاهر. ويكشف التقرير عن عودة البلاد إلى سابق عهدها كدولة بوليسية، وأن هناك 41 ألف شخص، وجهت لهم جرائم جنائية أو تم الحكم عليهم في محاكمات غير عادلة، حسب ما جاء في التقرير.
ربما لم يكن ذلك التقرير هو الأول الذي أدان حال حقوق الإنسان بمصر، فبعد 30 يونيو 2013، ازدادت الاتهامات الموجهة للسلطة المصرية، كما ورد بتقرير آخر أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في ذكرى مرور عام على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكم في البلاد، وحذر التقرير من انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان واصفا إياها ب"انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في السنة الأولى لحكمه".
خرجت تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، لتتهم تقرير "هيومان رايتس ووتش" بكونه مسيس ويفتقر إلى الموضوعية، مضيفا أن "المنظمة تدعم مرتكبي أعمال العنف والترويع، خاصة في ضوء صمت هذه المنظمة المريب إزاء العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين العزل الأبرياء ورجال الجيش والشرطة والقضاء".
في يناير 2014، أصدرت "العفو الدولية" تقريرا يتهم الدولة باستخدام عنف غير مسبوق ووجود اعتقالات عشوائية، فيما جاء رد الخارجية يتهم المنظمة بأنها غير محايدة وغير دقيقة.
قال السفير بدر عبد العاطي،المتحدث باسم الخارجية، لموقع مصراوي إن هناك استهداف لمصر، والرد على تلك المنظمات أمر طبيعي، في ظل الإدانة المستمرة من قبلهم لأوضاع الدولة، بينما هم يغضون الطرف عن الإرهاب الموجود حاليا، ويعتمدون على أرقام وحوادث مُجهلة المصادر في التقارير، على حد قوله.
وأضاف "عبد العاطي" أن اعتماد تلك المنظمات على الأرقام غير الرسمية يطعن في مصداقيتها، موضحا أن تجاهل الخارجية لتلك التقارير أمر وارد، لكنه يفتح الباب أمام الإعلام الغربي الذي ينتظر أي فرصة لإظهار مصر بمظهر خاطئ، لذا يكون الرد من قبل الخارجية كتسجيل موقف ضد هذه المنظمات.
قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن رد فعل الخارجية المصرية، على تقرير العفو الدولية الأخير لم يفاجئه لأن "الخارجية تنتهج مدرسة التضليل مهما كانت الأدلة واضحة لذا تتراجع مصداقيتها أمام المجتمع الدولي مع الوقت"، وأضاف "عيد" أنه كان من الأولى تفنيد الاتهامات التي جاءت في التقرير الأخير، خاصة مع اعتماده على حالات بعينها، بدلا من إطلاق الأحكام المعلبة ف"الأمر أصبح مثير للسخرية" على حد تعبيره.
وأضاف "عيد" أن التفات الخارجية لتلك التقارير يعني احتمالية صدقها "خاصة وأن منظمة كالعفو الدولية مشهود لها بالكفاءة وليس لها مصلحة في معاداة مصر" على حد قوله، وأوضح أن وضع حقوق الإنسان في مصر لن ينصلح بمعاداة التقارير والاتهامات الدولية، بل بتحسين حالة حقوق الإنسان والوقوف على الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.
من جانبه قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصرية الأسبق، إن رد الخارجية كان جيدا ومناسبا لاتهامات "العفو الدولية"، مؤكدا أن مصر على مدار سنوات واجهت مثل تلك التقارير التي تخرج لأهداف سياسية، حسب قوله.
"القضايا معروفة لدى وزارة الخارجية والانتقادات لن تتوقف وعلينا التعامل معها"، قال "العرابي"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ترصد بطبيعة الحال الانتهاكات التي تحدث داخل مصر، وتعطيها حجمها الصحيح، دون تهويل، كي تواجه بها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أو غيرها، وقال: "التقارير الدولية هي جزء من الإزعاج السياسي لمصر"، وأن المنظمات الحقوقية الدولية ترتدي قناع الدفاع عن حقوق الإنسان، كي تحقق مصالحها، لذا لا حل معها سوى التجاهل.