شهدت جلسة فض الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت، والتي قام بحذفها وتم استعادتها من خلال هيئة الأمن القومي، مفاجأة من العيار الثقيل حيث تبين للمحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وجود ثلاثة مجلدات تضم مقاطع فيديو مسجلة تحوي مشاهد إباحية جنسية، وهنا أمرت المحكمة بتجاوزها حرصًا على الآداب العامة. وانتقل العرض بعد ذلك لإستعراض مجلد ضم عدد من ملفات الصوت ليتدخل ممثل النيابة العامة، لافتاً الى احتوائه على تسجيلات لمحادثات هاتفية جنسية، مطالبًا المحكمة بعدم إستعراضها حرصاً على الأداب العامة، وقامت المحكمة بعرض إحدى تلك الملفات وعلقت على محتواها بأن تبين وجود صوت لسيدة تضحك بصورة خليعة فإرتأت المحكمة عدم عرض المجلد حرصاً على الأداب العامة. وتدخل المحامى "علي إسماعيل " عضو الدفاع عن المتهم وهو شقيقه في الوقت ذاته، مؤكداً بأن الصوت الموجود بالمحادثة لا يخص شقيقه، ليرد عليه القاضي بأن تحديد عما اذا ما كان الصوت بالمحادثة يخص المتهم من عدمه امر لا يمكن الجزم منه. وأكد المحامي " علاء علم الدين " عضو الدفاع الآخر عن المتهم، أن المتهم سبق و أخبره انه سبق واجهته النيابة العامة بهذه المقاطع الإباحية وانه قرر في حينه لا علاقة له بها لأنه اشتري الهارديسك الذي يحوي على تلك المقاطع من أحد محال الحاسب الآلي وانه " مستعمل وليس جديداً وانه لا يدري اذا ما كان صاحب الهارديسك الأصلي هو من قام بتحميل تلك المقاطع على الهارد من عدمه . وأسندت النيابة إلى الرئيس "مرسي" وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبيةوالتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
