قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، بتنفيذ حملات تفتيشية وزيارات ميدانية ، للوقوف على مدى التزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية تنفيذا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009. وأشارت وزارة البيئة إلى أنه في مجال التفتيش البيئي تم اجراء 4 زيارات ميدانية وأخذ عينات مياه من مأخذ مياه شرب من ترعة الناطورة بمركز صقر وأخذ عينة مياه من شركة للكرتون خارج زمام الاسماعيلية –بلبيس وكذلك أخذ عينة مياة من ترعة المدير بميت جابر وبتحليل جميع العينات تبين أنهم جميعا غير مطابقين للاشتراطات البيئية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده. وأضافت الوزارة أنه تم عمل قياسات عوادم لعدد (40) سيارة بمدينة الزقازيق واتضح وجود عدد 9 سيارات مخالفة للحد الأقصى من القانون، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها. كما قام الفرع بالتفتيش على عدة شركات في مجال الصناعات الورقية وطحن الحبوب، وتم متابعة خطط توفيق الاوضاع لعدد 2 منشأة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والمنسوجات للتأكد من مدى آلتزام المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية، وفي مجال تقييم الأثر البيئي وللمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية وضمانا لتوافقها مع المعايير البيئية العالمية تم الموافقة على 8 مشروعات بيئية، كذلك تم حصر وتقييم المخلفات الصلبة للمنشآت الصناعية بمحافظة الاسماعيلية. ونفذ الفرع بالتعاون مع مشروع الطاقة الحيوية " البيوجاز" ومحافظة الشرقية والارشاد الزراعي بعدد من حملات التوعية حول المشروع داخل نطاق مراكز ومدن المحافظة استهدفت مسئولي البيئة بالمراكز والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية والزراعية وعدد من المزارعين. واشارت الوزارة انه تشكيل لجنة من فرع الشرقية والمحافظة والمجتمع المدني لمناقشة دعم جهود التعاون مع الادارات المحلية والجهات المعنية لمواجهة أهم المشكلات البيئية الملحة بالمحافظة، وضع الخطط اللازمة لمواجهة وحل المشكلات البيئية المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين وعلى رأسها تلوث مياة الشرب، زيادة التفاعل والتعاون مع الادارة العامة لمرور الشرقية لتكثيف حملات التفتيش على عوادم السيارات، ووضع استراتيجية علمية وخطط فعلية لمواجهة الكوارث والازمات البيئية المفاجئة والطارئة بالمحافظة.
