رفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قضية '' التخابر مع قطر ''، لإصلاح الخلل الفني الذي يتعذر بسببه وصول الصوت لداخل القفص الزجاجي المودع به المتهم الرئيسي في القضية الرئيس الأسبق محمد مرسي. بدأت الواقعة حينما استهلت المحكمة الجلسة التي لم تستمر طويلاً، بمناداة أسماء المتهمين لإثبات حضور المتهمين المحبوسين، ليلاحظ القاضي عدم تجاوب ''مرسي''، مع مناداة اسمه ليستفسر القاضي من باقي المتهمين المودعين بالقفص المُجاور ليؤكدوا له ان صوت ما يدور بالجلسة يصلهم لتمتعهم بسماعة خارجية. وامر القاضي الفني المختص بإصلاح الخلل الفني بعد تأكده من صحته ورفع الجلسة بحين الانتهاء من ذلك . وتسبب تعذر وصول صوت القاضي لداخل القفص الزجاجي المودع به '' مرسي '' في عدم تجاوبه مع مناداة المحكمة لاسمه في مستهل الجلسة لإثبات حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، ليأمر القاضي في هذا السياق من الفنيين بقاعة المحكمة التأكد من وصول الصوت لقفص الاتهام حتى يكون من فيه على علم بما يدور بالجلسة . وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
