اعتبر بعض المستوردون والصناع، أن قيام الحكومة بإلغاء العمل بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية الواردة من الصين وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة "CIQ"، هي في صالح الاقتصاد المصري. وأكدوا خلال حديثهم مع مصراوي، انها من أهم القرارات التي كان يجب اتخذها منذ فترة طويلة، مؤكدين أن هذه الشهادة ليس لها أي فائدة منذ أن تم العمل بها. وكان أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009 والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة "CIQ". ماهي الCIQ اتفاقية تعاون بين مصر والصين في مجال الرقابة على جودة الصادرات الصينية إلى مصر، وتم توقيع الاتفاقية في فبراير 2010، في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وتنص الاتفاقية على حظر استيراد أي بضائع من الصين، إلا بعد فحصها ومنحها شهادة "CIQ"، قبل الإفراج الجمركي عنها. و تنص الشهادة على أن السلع الواردة من الصين تمت مراجعتها من جانب الحكومة الصينية من حيث محتويات الشحنات وكذلك السعر والجودة، ولا يتم الإفراج عن الرسائل الواردة من الصين إلا بتقديم تلك الشهادة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية. وكانت قرر وزير الصناعة الحالي منير فخري عبد النور بمد العمل بهذه الشهادة وتطبيقها بشكل صارم، وهو ما مثل صداع لدى المستوردين والصناع حيث أكدوا أن هذه الشهادة لاتؤدي الهدف المرجوا منها وأنها مضيعة للوقت، بل يستخدمها البعض للتحايل وإدخال سلع صينية مغشوشة.
كما توقع مسؤول صيني أن يتراجع التبادل التجاري بين الصين ومصر مع تأكيد وزارة الصناعة تطبيق معايير الشهادة بشكل صارم. مضيعة لوقت واعتبر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أن إلغاء وزراة الصناعة العمل بشهادة"CIQ" من أفضل القرارات التي اتخذها وزير الصناعة، مؤكدًا أنه لافائدة منها وتزيد من تكلفة المنتج وتأخير وصول البضائع دون فائدة.
وقال شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إنه من الطبيعي فحص جميع السلع قبل دخولها الأسواق من قبل الجهات الرقابية، ولكن هذه الشهادة ليست إلا ورقة مضيعة للوقت''. وبين أن مصر هي الدولة الوحدية التي تعمل من خلال هذه الشهادة، برغم أن معظم دول العالم تستورد من الصين بدونها. استحداث آلية جديدة وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم إلغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصيني نتيجة لاستغلال عدد من المصدرين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين هذه الشهادة في إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية. وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً مع الجانب الصيني لوضع آلية جديدة لتلافي كافة السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق هذه الاتفاقية وبما يضمن جودة السلع والشحنات المستوردة من الصين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. وأوضح أن هذه الآلية تستهدف أن تكون قيمة وأسعار استيراد هذه السلع متناسبة مع القيمة الفعلية والأسعار الحقيقية وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين وزيادة تكلفة عمليات الاستيراد لتلك السلع.
ليس لها أي فائدة وقال وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن شهادة "CIQ" لم تؤتي بالأهداف التي طبقت من أجلها، ولا يمكننا تحميل الجانب الصيني التسبب في ذلك، معتبرًا أن المشكلة تكمن في تقصير الجهات المسؤولة
سواء مصلحة الجمارك أوهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تطبيق القواعد التي يتم من خلالها إدخال البضائع إلى السوق المصري. وأضاف هلال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن بعض المستوردون هم من يسمحوا بإدخال البضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية سواء بالتهريب أو التحايل والتزوير، ولذلك فإن هذه الشهادة لم تكن الحل لمشكلة استيراد البضائع الرديئة. وتابع ''أن هذا القرار جاء في وقته حيث أن العمل بهذه الشهادة ليس له أي فائدة غير تضييع بعض الوقت وزيادة القليل من التكلفة''، منوهًا إلى أن آلية التجارة الحرة المتعارف ستكون المستخدمة خلال الفترة القادمة حتي يتم اقرار آلية جديدة. وكان هلال طالب خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية مع الملحق التجاري في السفارة الصينيةبالقاهرة في أبريل الماضي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك عدم إدخال بضائع غير صالحة للاستهلاك أو سيئة الجودة، منوهًا إلى أنه لمحاربة هذه الظاهرة أيضاً يجب العمل على رفع ثقافة المستهلك المصري حتى لا يشتري سوى السلع ذات الجودة الجيدة. وكذلك رفع ثقافة بعض العاملين بالجمارك والموانئ لمنع دخول المنتجات السيئة والعمل على إقناع التاجر بعدم استيراد السلع سيئة الجودة. ولفت إلى أن الأضرار المالية الناجمة عن استيراد السلع سيئة الجودة لا تقل عن الأضرار الصحية لبعض المنتجات.
الصناع يعلنون رفضهم للشهادة وكان أعلن اتحاد الصناعات، رفضه مد العمل بشهادة ضمان جودة المنتجات المستوردة من الصين، التي تم التوقيع عليها خلال 2009، وتم إصدار قرار بتجديدها حتى نهاية سبتمبر القادم.
وقال اتحاد الصناعات، إنه تبين في الآونة الأخيرة تلاعب من قبل الكثير من الشركات الصينية والمستوردين في الشهادات الواردة مع المنتجات الصينية، لوجود بند يسمح بورود المنتجات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المصدر والمستورد، وبالتالي لا يتم الفحص على أساس مواصفة بعينها سواء مصرية أو صينية مما أدى لرداءة المنتجات الواردة من الصين. كما توقع مسؤول صيني في تصريحات سابقة له انخفاض التبادل التجاري بين مصر والصين بسبب عزم الحكومة تطبيق بشكل صارم، حيث توقع هان بينج وزير مستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الصين الشعبية لدى القاهرة، أن ينخفض حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر خلال 2015. وأرجع ''هان بينج''، بسبب قيام مصر بتطبيق معايير شهادة الفحص المسبق للسلع الصينية قبل الشحن والمعروفة بإسم ال CIQ الصينية، بشكل أكثر صرامة. وأضاف ''أن معايير شهادة الفحص المسبق للسلع الصينية لم يتم العمل بها في السابق بشكل صارم، ولكن الحكومة المصرية ستبدأ خلال شهر أبريل المقبل التشدد في تطبيق ال CIQ''.
