قالت نقابة المحامين، إن ما حدث من عدوان وحشي من نائب مأمور قسم شرطة فارسكور على أحد محاميها الكبار، مساء أمس الثلاثاء، داخل القسم، يمثل جريمة خسيسة من نموذج يجب أن يعرف حدوده- على حد وصف البيان. وأكد البيان الصادر من النقابة، اليوم الأربعاء، أن الحل الحقيقي يكمن في ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية وإعادة هيكلة بنياتها وثقافتها التي أسقطها الشعب في 25 يناير. وتابع البيان:" أن وزير الداخلية هو المسئول الأول عن أخطاء العاملين معه ويتحمل مسئولية أمام الشعب وأمام الجماهير وأمام القيادات السياسية التي أسندت اليه مسئولية الأمن في البلاد. وأضاف إن ما حدث من تخلي عن حماية القضاة في شمال سيناء وانسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة لسياسات خائبة لشرطة لا تحمي إلا نفسها ولا تستأسج إلا على العزل والضعفاء. وأكد النقابة أنها في حالة انعقاد دائم حتي تلوح ملامح القصاص العادل، مشيرة الي أن المحامون يسجلون اضرابا احتجاجيا أمام المحاكم يوم السبت المقبل، وعلى جميع قيادات النقابات الفرعية تنظيم الاضراب والإشراف عليه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتسجيل اى خرق لقرار الإضراب. ومن جانبه، قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إنه تم تحرير محضر بواقعة اعتداء ضابط على محامي بدمياط وإحالتها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية ترفض هذه التصرفات الفردية التي تصدر من قبل بعض أفرادها. وأضاف عبدالكريم، أنه لا تجاوز لثوابت العمل الأمني المتمثلة في أي تجاوز أو سوء معاملة لأي مواطن، ويتم التصدي لها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وأضح عبد الكريم، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية شدد خلال الاجتماعات الأخيرة على أن حقوق الانسان أصبحت من ركائز العمل الأمني، مؤكدًا على ضرورة حسن معاملة المواطنين ودعم الثقة معهم.
