تبدأ اليوم أول يونيو، أعمال الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم، ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 185 دولة عضوا فى منظمة العمل الدولية ، وتمثل كل دولة عضو فى المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال". يرأس وفد مصر ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وستلقى كلمة الحكومة يوم 10 يونيو بقصر الأممالمتحدة، تتناول فيها تعليقا على تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع "مستقبل العمل". ويقترح تقرير المدير العام خطة تنفيذ من ثلاث مراحل، وتحث المرحلة الأولى على المشاركة والمساهمة بأوسع قدر ممكن فى التفكير فى مستقبل العمل، وتتمثل المرحلة الثانية فى إنشاء لجنة رفيعة المستوى بشأن مستقبل العمل وستكون ثمرة أعمال اللجنة تقريراً يقدم إلى الدورة الثامنة بعد المائة للمؤتمر فى عام 2019 وهو العام الذى تحتفل فيه منظمة العمل الدولية بمئويتها، وستكون فرصة لاستهلال المرحلة الثالثة من المبادرة، وستشجع كافة الدول الأعضاء على تنظيم أحداث بمناسبة هذه المئوية فى النصف الأول من ذلك العام، وستكون الدورة 108 للمؤتمر الحدث الذى تبلغ فيه المبادرة ذروتها فى عام 2019. ويطرح المؤتمر خلال دورته الحالية فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار.. منها موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التشغيل اللائق والمنتج، وتيسير الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، ومناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فى إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ثم تعاود الجلسات العامة الانعقاد خلال الفترة من 4 إلى 12 من نفس الشهر لعرض تقريرى المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة جاى رايدر، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة. وسوف تباشر اللجان النوعية والفرعية المنبثقة عن المؤتمر أعمالها فى الفترة من الأول إلى العاشر من يونيو من خلال 3 لجان فنية بالإضافة إلى اللجان الدائمة: تطبيق المعايير، والبرنامج والميزانية، وأوراق الاعتماد، والتنظيمية للمؤتمر. ويناقش المؤتمر فى لجانه المتخصصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل محركا رئيسياً لاستحداث الوظائف، كمايستعرض العوائق الرئيسية التى تواجهها، وإسهام هذه المنشآت فى العمالة والنمو الاقتصادى والدخل القومى . ومن المقرر أن يجرى فى ختام أعمال المؤتمر التصويت على مشروع التوصية الخاصة بلجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتوفر هذه التوصية إرشادات للدول الأعضاء من أجل تسهيل انتقال العمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وفى الوقت ذاته احترام الحقوق الأساسية للعمال، وضمان الفرص لتوفير أمن الدخل وأسباب العيش وتنظيم المشاريع، وتشجيع خلق الوظائف اللائقة والحفاظ عليها واستدامتها فى الاقتصاد المنظم وتعزيز اتساق سياسات الاقتصاد الكلى والعمالة والحماية الاجتماعية وغير ذلك من السياسات الاجتماعية، والحيلولة دون انتشار السمة غير المنظمة فى وظائف الاقتصاد المنظم. ومن المقرر أيضا أن يعتمد تقرير لجنة المناقشة المتكررة بشأن الهدف الاستراتيجى المتعلق بالحماية الاجتماعية "حماية العمل" فى عالم عمل، وقد تم تحديد نقاط مقترحة للمناقشة وهي آثار الاتجاهات القائمة والتحديات التى تطرحها فيما يتعلق بالمجالات الأربعة لحماية العمل، والعقبات فى القانون أو فى الممارسة التى تعوق الحماية الشاملة للعمل، لإجراءات التى يتعين على منظمة العمل الدولية اتخاذها لكى تفى على نحو أفضل بولايتها الدستورية وأحكام إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية. وتناقش اللجنة المالية المنبثقة من المؤتمر البرنامج والميزانية مقترحات المدير العام للفترة 2016 / 2017 ،ومن أهم المقترحات المطروحة التحويلات الكبيرة للموارد من وظائف الإدارة والدعم إلى النشاط التقنى، حيث تم تخصيص 25 مليون دولار لتعزيز القدرات التقنية علاوة على 18 مليون دولار أمريكى أعيد تخصيصها، كما تم استحداث 17 وظيفة تقنية إضافية بهدف توفير قيمة أفضل مقابل المصروفات، كما تقترح المنظمة المساهمة بمبلغ 4 ملايين دولار في تمويل نظام المنسق المقيم للامم المتحدة وتقدم مصر توصية مقترحة بزيادة حصة الدول العربية -خاصة مصر- من العاملين بالمنظمة، فضلا عن زيادة حصة الدول العربية من التعاون التقنى، واعتماد البرنامج بعد أخذ التوصيات فى الاعتبار. وتستعرض اللجنة المختصة الملاحظات الخاصة بالاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصدق عليها عام 2002، فضلا عن اتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957 المصدق عليها عام 1958. ومن المقرر أن تستعرض لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية المعلومات والتقارير الواردة من الحكومات بموجب المواد 19 و 22 و 35 من دستور المنظمة ، ويتكون التقرير من مجلدين ، يتضمن الأول الملاحظات حول تطبيق الاتفاقيات المصدق عليها، ويشتمل الثانى على الاستقصاء العام للتقارير بموجب المواد 19 و22 ، وسوف يركز الاستقصاء العام المقدم للمؤتمر على الاتفاقية 11 لسنة 1021 بشأن حق العمال الزراعيين فى التجمع والاتحاد، والاتفاقية 141 لسنة 1957 بشأن منظمات العمال الريفيين، والتوصية 149 لسنة 1975 بشأن منظمات العمال الريفيين.
