قالت دار الإفتاء المصرية أن التلقيح المجهري مباح شرعًا لأنه من باب التداوي والعلاج لقوله صلى الله عليه وسلم : «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلاَّ وَقَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً إِلاَّ الْهَرَمَ» . جاء ذلك في إجابة الدار على السؤال الذي يطلب حكم الشرع في إجراء عمليات الحقن المجهري من أجل الانجاب . وحددت الإفتاء الشرط الشرعي لإتمام الإجازة في ذلك على أن يكون المني من الزوج والبويضة من الزوجة على أن توضع في رحم الزوجة بعد أن يتم معالجتها معمليًا خارج الرحم.