أصدر اتحاد المهن الطبية، اليوم الأربعاء، بياناً يفيد الاتفاق على بعض المقترحات، لرأب الصدع بين الاتحاد، و"نقابة الصيادلة"، حيث تندد الأخيرة بسوء إدارة الاتحاد وتعلن تضررها من عدم المساواة في توزيع حصيلة صندوق المعاشات على الرغم أنها المساهم الأكبر في هذا الصندوق. تضمن الاتفاق التشاور في الحقوق والواجبات بصندوق المعاشات وتوحيد الاشتراكات بين النقابات الأربعة المكونة للمهن الطبية "الأطباء – الصيادلة – الأسنان – البيطريين""، وضرورة تمثيل النقابات الأربعة في هيئة مكتب الاتحاد على أن تتنازل نقابة الأطباء البيطريين عن اانة الصندوق لصالح نقابة الصيادلة، ويكون منصب السكرتير العام لنقابة الصيادلة العام القادم، ويتداول بينها وبين نقابتي الأسنان والبيطريين بعد ذلك. كما تم الاتفاق على صياغة لائحة تنفيذية للعمل داخل الاتحاد تحدد الواجبات والاختصاصات، وتنمية موارد صندوق المعاشات "الدمغة الطبية"، حيث تمت الموافقة على إسناد إدارة الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة على أن تتقدم بمقترح مكتوب لمجلس الاتحاد بشأن تحصيل الدمغة الطبية بشرط زيادة المتحصلات السنوية إلى 750 مليون جنيه في العام الأول، ومليار جنيه للعام الثاني، ويتم إقرار المقترح في مجلس الاتحاد وتقييمه بعد ستة أشهر. وتم الاتفاق أيضاً على تفويض رئيس الاتحاد لبعض اختصاصاته لنواب الاتحاد، على أن تكون الاختصاصات المالية بشأن الدمغة الطبية لنائب رئيس الاتحاد عن نقابة الصيادلة بعد إسناد إدارة الدمغة الطبية لنقابة الصيادلة واستيفاء ما تقدم. بالإضافة إلى محاسبة كل نقابة لأعضائها الممتنعين عن تحصيل الدمغة الطبية، وتشكيل لجنة للمتابعة وعقد جمعية عمومية طارئة بعد شهرين لمناقشة ما تم تنفيذه، وتقديم ضمانات قروض للنقابات بحد أقصى 50 مليون جنيه بضمان ودائع الاتحاد بعد موافقة الشئون القانونية والمجلس واستطلاع رأي الجهاز المركزي للمحاسبات والضمانات الكافية. ويأتي هذا الاتفاق قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، والتي طالبت نقابة الصيادلة بإدراج بند "حل صندوق معاشات المهن الطبية"، ضمن جدول أعمالها، لحماية أموال الصيادلة من سوء الإدارة. من جانبه رد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إلى أن هذا الاتفاق لم يكن سوى مجرد مشروع مقترح توصل إليه مجموعة من رموز المهن الطبية، المختلفة في محاولة منهم لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية. وأضاف أبو دومة، أن قبول نقابة الأطباء لهذا المقترح يعد إقرار منها بأوجه القصور التي دعت الصيادلة إلى تقديم مقترحها لمجلس الاتحاد لحل صندوق الإعانات والمعاشات. وأوضح أنه لم يوقع أحد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة على الوثيقة التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن القرار الآن خرج من حيز مجلس النقابة إلى رؤية وتوجه أعضاء الجمعية العمومية التي ستنعقد غداً الخميس، باعتبارها الأصل. وكانت نقابة الصيادلة قد دعت أعضائها لحضور الجمعية العمومية، المقرر انعقادها ظهر الغد، لإكمال النصاب القانوني المقدر ب300 عضو، حتى يتم التصويت على إدراج بند "حل صندوق معاشات المهن الطبية"، وتطبيقه للحفاظ على أموال الصيادلة.
