تقدمت المفوضية الأوروبية بما سمته "إيضاحات" للدفع باتجاه سياسة مشتركة في ملف الهجرة الشائك.. وذلك عقب أسبوعين على إعلان الأجندة الأوروبية للهجرة واللجوء والتي أثارت موجة انتقادات من قبل دول أعضاء وكذلك البرلمان الأوربي. وفي هذا الإطار ، أكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الداخلية واللجوء ، ديمتريس أفراموبولوس ، على وجود العديد من النقاط الغامضة وسوء الفهم الذي رافق إعلان الأجندة في 13 الشهر الحالي ، وقال "كلمة حصص لا تعجبنا ، ولن نستخدمها ، الأمر يتعلق بالتضامن"، حسبما أفادت وكالة أنباء آكي الايطالية. وأكد أفراموبولوس ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأربعاء/ - أن الاتحاد لا ينوي بأي شكل من الأشكال قبول اللاجئين غير الشرعيين، بل هؤلاء الذين يستحقون الحماية الدولية . وتتضمن الوثيقة المعلنة اليوم العديد من التفاصيل والتوصيات بشأن ما يتعين عمله لتخفيف الضغط الواقع على بعض الدول مثل إيطاليا واليونان، والتي تتعرض لموجة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط. ويتفادى الجهاز التشريعي الأوروبي الحديث عن حصص إجبارية، مفضلاً الحديث عن أن المعاهدات الأوروبية النافذة تلزم الدول بتقاسم المسؤوليات.. فيما تقر المفوضية الأوروبية بشرعية قيام دول مثل بريطانيا وإيرلندا بالامتناع عن تنفيذ بعض القرارات وذلك بموجب الاعفاءات الممنوحة لها في المعاهدة الأوروبية. وتتضمن الوثيقة الجديدة تفاصيل حول مسألة إعادة توزيع اللاجئين، عبر تفعيل،المادة 78 الفقرة 3 من المعاهدة الأوروبية، للمرة الأولى، والتي تؤسس لبرنامج توزيع طارئ لطالبي اللجوء، و"هذا البرنامج ينطبق حصراً على السوريين والأرتيريين، حيث سيتم نقل 40 ألف منهم من المتواجدين على الأراضي الإيطالية واليونانية إلى باقي الدول الأوروبية خلال العامين القادمين، و ذلك وفق أسس محددة". وتحدد الوثيقة أن هذا الرقم يمثل 40 بالمائة من مجموع اللاجئين الذي وصلوا إلى هذين البلدين العام الماضي، حيث "تراعى في مسألة نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى عدة عوامل منها، مصالح الأطفال ومفاهيم أخرى مثل عدم تفريق العائلات وأيضاً رغبات الدول التي ستستقبل هؤلاء"، كما جاء في الوثيقة وترغب في حال تمت الموافقة على هذا البرنامج أن يتم توسيعه مستقبلاً ليشمل المهاجرين الموجودين في مالطا. وألحقت المفوضية وثيقتها بجداول تشير إلى الحد الأدنى من عدد اللاجئين الذين يتعين على البلدان قبولهم ، "إما أن نكون متضامنين أولا" .. حيث تشير الوثيقة إلى أن البلدان التي يصل إليها المهاجرون وطالبي اللجوء مثل إيطاليا واليونان ، تضطلع بمهمة رفع بصمات هؤلاء والتأكد من جنسياتهم والعمل على الشروع بإجراءات إتصالات لإعادة هؤلاء الذين لا يستحقون الحماية الدولية. وتقترح المفوضية موازنة عامة لهذه العملية، مشيرة إلى أنها ستساعد البلدان التي تقبل طالبي اللجوء، وذلك بواقع ستة آلاف يورو لكل لاجئ .. كما أعادت التأكيد على رغبتها إعادة توطين 20 ألف طالب لجوء على الأراضي الأوروبية خلال العامين القادمين، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ، وتخصيص مبلغ 50 مليون يورو لذلك على مدى العامين القادمين. وتؤكد على تمسكها بالعمل من أجل محاربة شبكات التهريب وتجفيف منابعها المالية وتطوير الترسانة القانونية التي تساعد على تعقب المهربين وتقديمهم للعدالة. وذكرت المفوضية في وثيقتها على أنها تريد التركيز على جمع المعلومات وتبادلها بشأن حركة القوارب والمهربين. وتأمل المفوضية أن تساهم توضيحاتها في تهدئة الجدل والتوجه نحو تبني إجراءات تساهم في معالجة ملف الهجرة واللجوء. يشار إلى أن التطورات الأخيرة في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وما رافقها من حركة تدفق غير مسبوق للاجئين إلى أوروبا، ساهمت في إعادة ملفات الهجرة واللجوء إلى واجهة العمل الأوروبي.
