استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على راديو مصر، نيازى سلام مؤسس ورئيس بنك الطعام ونائب رئيس مجموعة براديس كابيتال المالكة لعدد من الشركات الكبري في السوق العاملة في مجالات الالكترونيات والأجهزة الكهربائية والاستثمار العقاري والزراعي والصحي والتعليمي، وذلك فى إطار استعراض دور ومسئولية رجال الأعمال فى المجتمع والدور المحوري الذي يقوم به بنك الطعام لتلبية احتياجات الأسر الفقيرة، ومخططاتهم للقضاء على الفقر والعوز والجوع فى مصر خلال السنوات المقبلة. وخلال القاء أكد سّلام، أن إنطلاق الشرارة الأولى لفكرة تأسيس بنك الطعام المصرى بدأت فى 2005 حيث قامت الفكرة على استغلال إمكانيات رجال الأعمال فى مصر وقدراتهم على الدعم والمساندة للقضاء على الفقر والحاجة ودعم المستحقين، وتم التخطيط لإقامة البنك والذى تعرض فى البداية لهجوم شديد، وتحول عقب ذلك إلى تجربة مصرية حقيقة ناجحة ومميزة، ويعد بنك الطعام المصرى هو أكبر بنك للطعام حول العالم. واضاف أن مؤسسة بنك الطعام المصرى أصبحت المرجع الرئيسى لتأسيس 16 مؤسسة عالمية لبنوك الطعام فى الشرق الأوسط، إعتمدت فى تدشينها على نقل الخبرة وبرامج العمل وآليات الإدارة من بنك الطعام المصرى الذى يعمل على محاور رئيسية فى توفير إحتياجات الطعام لغير القادرين وتتمثل فى توفير المساعدات الشهرية ويطلق عليها "زاد" وهى عبارة عن كرتونة طعام يتم توفيرها شهريا وتخصيصها لغير القادرين المدرجين بقاعدة بيانات البنك ويتم إعدادها وفقا لإحتياجات الأسر المحتاجة، إلى جانب إعادة تعبئة وتغليف الطعام وتوسيع دائرة المستفيدين خلال شهر رمضان. وأوضح أن بنك الطعام يوفر دعما شهريا لما يقرب من 2 مليون مواطن، ويتضاعف هذا الرقم خلال أشهر المواسم وفى مقدمتها شهر رمضان وكذلك فى حالة الأزمات والطوارئ إلى 10 مليون مواطن، ويتم توفير الطعام من خلال الاعتماد على التبرعات المالية التى يحصل عليها البنك، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع أغلب فنادق ومطاعم مصر التى توفر 15 مليون وجبة طعام سنويا تذهب مباشرة لدعم الأسر المستحقة، حيث يتم إعادة تغليف وتعبئة هذه الأطعمة وتتحمل الفنادق تكاليف وأعباء النقل بالإضافة للتكلفة الأصلية الخاصة بالوجبات ولتي تصل إلي 5 مليار جنيه. واشار إلى أن خطة بنك الطعام تستهدف القضاء على الجوع فى مصر بحلول عام 2020، ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يعانى 20% من المصريين من الفقر والمرض بما يمثل قرابة 18 مليون مصرى. ونوه أن بنك الطعام يعمل وفقا لأسس إحترافية بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة للوصول إلى كافة الأسر المستحقة للدعم والإطعام، كما يضم بنك الطعام عدد 50 ألف متطوع على مستوى المحافظات للعمل بدون أجر فى مقابل 350 موظف دائم بالمؤسسة يعملون بالأجر، ويتم الاعتماد على فرق المتطوعين من خلال استدعائهم فى أشهر المواسم كرمضان وكذلك فى حالات الطوارئ والكوارث. ولفت إلى إهتمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعقد اجتماع هام مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والأهلية ومن بينهم بنك الطعام، وأوصى الرئيس بضرورة التكامل والتنسيق فيما بينهم، كما وجه بدعم آليات العمل المشتركة بين هذه المؤسسات والتعاون فى استكمال مخططات الدعم والمساندة المقدمة للفقراء بالدولة بما يساهم فى توسيع الأثر الإيجابى لهذه الكيانات. وأكد رئيس بنك الطعام، أنه تم الإلتزام بكافة التعليمات التى وجه بها رئيس الجمهورية، حيث تعمل كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية على التعاون والتكامل فى إطار التخصصات المختلفة لتوفير كافة إحتياجات المصريين المتعلقة بالإطعام والتعليم والعلاج والكساء. ولفت إلى قيام مؤسسة بنك الطعام بالعمل على عدة أهداف رئيسية تتبلور فى إطعام الغير قادر، وتنمية القادر حيث تمتلك مؤسسة بنك الطعام مصانع لتعبئة وتغليف الطعام، ومزارع خاصة بإنتاج الخضر، فضلا عن مزارع حيوانية لتسمين وتغذية الحيوانات والتجهيز للأضاحى وإعداد اللحوم. إلى جانب ذلك، يقوم بنك الطعام بتوفير برامج للتدريب على العمل، فضلا عن تبنى مشروع التغذية المدرسية والذى تم تطبيقه كنماذج فى بعض المدارس وتم عرضه على رئيس الجمهورية وحظى باهتمام كبير وتوجيه باستكماله وتعميمه داخل مختلف مدارس مصر، حيث يقوم المشروع على توفير مطبخ صغير داخل كل مدرسة يتم من خلاله توفير "وجبة ساخنة" للتلاميذ، ويستهدف المشروع القضاء على التسرب التعليمى وزيادة قدرات الطلاب على الاستيعاب. وأشار أن هذه الفكرة حققت معدلات نجاح عالية علي مستوي التسرب التعليمي الذي اختفي من المدارس التي نفذت فيها هذه الفكرة فضلا التحسن في نتائج التلاميذ وكذا مستواهم الصحي. وفيما يتعلق بالتعاون القائم بين مؤسسة بنك الطعام والعديد من الجمعيات الخيرية، أوضح سلام، أن بنك الطعام تحمل على عاتقه مسئولية القضاء على الجوع فى مصر ويسعى بالتنسيق مع مختلف الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية إلى توسيع الأهداف من خلال الاعتماد على تخصصات الجمعيات المختلفة، مؤكدا أنه تم التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعى وتم تفعيل أعمال 650 جمعية منها من أصل 4 آلاف جمعية مقيدة وغير قادرة على التواصل والعمل، كما يجهز البنك لتوسيع أوجه التعاون مع الجمعيات الأخرى وضم جمعيات جديدة عقب إفتتاح المقر الجديد للبنك. وفى إطار برامج الدعم والمساندة التى يقوم عليها بنك الطعام ، أعلن سلام عن تفعيل مبادرة "تنمية المهارات" التى يقوم بها بنك المهارات أحد أحدث البنوك القائمة لتقديم المساعدات وتطوير المهارات المصرية، لتوفير فرص عمل جيدة للشباب داخل وخارج مصر، وتقوم مبادرة التدريب فى مرحلتها الأولى بتوفير فرص التدريب والتأهيل للفنيين من حملة الشهادات التعليمية أو الأميين، حيث يتم التدريب لمدة 3 اشهر يتم خلالها منح شهادة خبرة معترف بها بالتعاون مع أكبر جهة فى العالم متخصصة بتدريب الفنيين. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تركز على قطاع التشييد حيث تتطلب تقديم الفنيين والمتخصصين بأعمال السباكة، و يبدأ التقديم فيها من اليوم وتقبل ضم كافة المتقدمين إليها دون التقيد بأعداد محدودة وتتعهد بتوفير فرص عمل لكافة المتقدمين بها بعد تدريبهم في المرحلة الأولي. وكشف سلام فى نهاية اللقاء، عن الدور الهام الذى يقوم به المجتمع المدنى فى دعم الفقراء، مؤكدا أن مؤسسة بنك الطعام تلقت دعم هائل من العديد من رجال الأعمال الذين شاركوا فى ترسيخ هذا الحلم وتحويله لمؤسسة رائدة فى الدعم والمساندة، ويأتى فى مقدمتهم مجموعة طلعت مصطفى وعائلة أحمد رشاد وأبنائه وهم من أوائل المساهمين فى تأسيس بنك الطعام بمصر. ومن جانبها أعلنت الإعلامية دينا عبد الفتاح، تبنيها لإنطلاق مبادرة بنك تنمية المهارات لتوفير فرص العمل والتى يعلن عنها لأول مرة عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر. وأكدت دينا عبد الفتاح علي ضرورة ترسيخ مباديء العدل الإجتماعي في توزيع الثروات بداخل المجتمع، والحد من الخلل والتفاوت الكبير في توزيع الدخل بين المصريين والذي يظهر في تركز 80% من ثروات الدولة في أيدي طبقة لا تمثل سوي 20% من المصريين ، بينما باقي الثروة ونسبتها 20% توزع بين 80% من المصريين. وطالبت "دينا" بضرورة سيادة فكر المساعدة الاجتماعية لدي الطبقة الكبري من رجال الأعمال والتي ينتمي إليها عدد كبير من أثرياء مصر والعرب كاشفة أن هناك 8 رجال أعمال في مصر يملكون أكثر من 200 مليار جنيه، الأمر الذي يتطلب توسيع دورهم في المساندة الاجتماعية للفقراء.
