أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدء مشاورات إنشاء صندوق استثماري مشترك يضم العديد من المؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية برأسمال متوقع 2 مليار دولار. ووفقاً لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الروسي بحضور وزير الصناعة الروسي والوفد المرافق له، أن هذا الصندوق سيكون أحد الأدوات والآليات التمويلية لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين ولضمان سرعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبد النور ضرورة تنمية التجارة البينية والتبادل التجاري وزيادة الصادرات بشكل متوازٍ بين مصر وروسيا وخلق المناخ الاستثماري والتجاري المناسب وإزالة كافة العقبات التي تعيق انسياب حركة التجارة، والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتفاوض لاتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروآسيوي. وقال إن هناك إرادة سياسية قوية لزيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، بجانب وجود فرص استثمارية عديدة تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات والعديد من المشروعات التي تطرحها الحكومة حالياً والتي يجب العمل على استغلالها والبناء عليها وتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة وذلك لتحقيق التكامل بين البلدين والذي سينعكس إيجابيًا وبشكل متميز في تنمية اقتصاد البلدين. وأشار إلى أن مصر تعد بوابة رئيسية للسوق الأفريقي والذي يشهد حالياً معدلات نمو مرتفعة وإدارة اقتصادية كفء، حيث أن مصر مقبلة على إنشاء منطقة تجارة حرة مع أكبر ثلاث تكتلات أفريقية هي ''الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا''. وأضاف أنه هذه التكتلات تمثل فرصة كبيرة لأية سلعة يتم إنتاجها داخل مصر وتكتسب الصفة المصرية أن تنفذ إلى العديد من الأسواق الأفريقية دون الخضوع لأي رسوم جمركية الأمر الذي يجعلها أكثر تنافسية داخل تلك الأسواق. ونبه عبد النور إلى أن هذه الاتفاقية هي خطوة أولى نحو حلم أفريقي كبير لخلق سوق أفريقية موحدة للقارة تضم شرقها وغربها وكافة الدول، وأن مصر حريصة على تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية وخلق شراكات متنوعة بين القطاع الخاص في البلدين وإنشاء العديد من المشروعات المشتركة والاستفادة من الخبرة الروسية في العديد من المجالات. ولفت إلى أهمية تحديد عدد من المشروعات المشتركة للبدء في تنفيذها خلال المرحلة المقبلة كبداية يتبعها التوسع في إنشاء العديد من المشروعات الأخرى. ومن جانبه، أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي أن الشركات الروسية عازمة على دعم الاقتصاد المصري من خلال ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مطالباً الحكومة المصرية بضرورة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لاستقبال هذه الاستثمارات. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة قناة السويس سيكون لها دور كبير في جذب العديد من الاستثمارات الروسية ولكن شريطة أن يتم ترفيقها لضمان بدء هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن. ولفت الوزير الروسي إلى أن شركة أفتافاز الروسية ستقوم بتجميع سياراتها بمصر بالشراكة مع إحدى الشركات المصرية لإنتاج السيارات وعربات النقل. ودعا الوزير الروسي رجال الأعمال المصريين للمشاركة في المنتدي الاقتصادي الروسي والمعرض المصاحب له بمدينة بطرسبرج الروسية والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 17 يوليو المقبل حيث يمثل فرصة كبيرة لتعرف الشركات المصرية على طبيعة السوق الروسي.
