أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء قرارات بحل 50 جمعية أهلية في 5 محافظات منها 23 جمعية بالبحيرة، و14 جمعية بالفيوم، و9 جمعيات ببني سويف، و3 جمعيات بالغربية، وجمعية بالقاهرة. وأوضحت الوزيرة خلال بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان. وقالت الوزيرة إنها ستقوم بتعيين مصفين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في 6 محافظات منها 5 مجالس إدارات بالمنيا، و11 بقنا، و2 بشمال سيناء، و7 بالأقصر، وعزل مجلس إدارة جمعية بكل من الفيوم والدقهلية تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وأكدت والي أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطًا تطوعيًا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته. وتعد هذه الدفعة الرابعة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 420 جمعية حتى الآن.
