قال فتحي محمود عبد العظيم وكيل أول وزارة التعاون الدولي لقطاع التعاون العربي الأفريقي إن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على مستوى الخبراء الفنيين توصلت حتى الآن لتسع اتفاقيات لتوقيعها ما بين الجانبين المصري والأردني، متوقعًا زيادة هذا العدد يوم غد الثلاثاء حيث ستعقد الاجتماعات على المستوى الوزاري. وقال عبدالعظيم الذي يرأس الجانب المصري في اجتماعات اللجنة العليا على مستوى الخبراء الفنيين - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى اللحظة تتوزع ما بين بروتوكولات وبرامج تنفيذية منها برنامج تنفيذي في مجال الري والموارد المائية، ومذكرة تفاهم في مجال الإذاعة والتليفزيون، ومذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية، وبرنامج تنفيذي في مجال حماية المنافسة. كما تتضمن الاتفاقيات - وفقًا لعبد العظيم - اتفاق تعاون في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة والإتجار غير المشروع في الآثار، وبرنامج تعاون بين وكالتي الأنباء المصرية والأردنية، ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وبروتوكول تعاون في مجال الكهرباء، واتفاقية صداقة وتعاون بين محافظة القاهرة وأمانة عمان. وتابع "لقد لمسنا من الجانب الأردني خلال الاجتماعات كل تعاون وحب وتقدير، وأكدوا لنا أن مصر هي بلدهم الثاني لذا فإننا بحثنا كل معوقات التبادل التجاري وتوصلنا لحلول بشأنها إلا أن هناك نقاطًا بسيطة بسبب قوانين كلا البلدين وجاري التغلب عليها"، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي يتجاوز 600 مليون دولار يعد رقمًا هزيلًا قياسًا بحجم الدولتين وبعلاقاتهما الثنائية. وقال عبدالعظيم "لقد تطرقنا إلى البحث في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين"، منوهًا إلى أن الاستثمارات الأردنية في مصر تبلغ 501 مليون دولار مقابل ما يزيد على 300 مليون دولار لمصر في الأردن إلا أنها زادت بعد توقيع مجموعة (عامر جروب) اتفاقية بورتو البحر الميت والتي تبلغ مليارا و58 مليون دولار. وأضاف "بحثنا بعض المشاكل التي تواجه العمالة المصرية، ووجدنا أن هناك تفهمًا أردنيًا كاملًا لحل المشاكل التي تواجهها، كما بحثنا كل مجالات التعاون في جميع القطاعات مع الجانب الأردني"، مشيرًا إلى أنه تم متابعة كل بروتوكولات التعاون التي تمت في الدورة السابقة وتم الاتفاق على تفعيل بعض اللجان التي كانت غير مفعلة. وأكد عبد العظيم على أن العلاقات الأردنية المصرية قديمة الأزل وتعد نموذجًا مشرفًا للعلاقات العربية علاوة على أن اللجنة العليا المشتركة من أقدم اللجان العربية، قائلًا "من حسن الطالع أن تتزامن اجتماعات اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين مع عيد الاستقلال لنشارك أخوتنا الأردنيين احتفالاتهم". ومن جهته، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندس رمزي شاويش "إن مصلحتنا في الأردن ومصر واحدة وهدفنا واحد، فإذا حققت مصر مكاسب نكون كذلك حقننا المكاسب والعكس صحيح". وأشار شاويش - في تصريح للوكالة - إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن "ضعيف" والمفروض أن يكون أفضل بحكم الجوار، معربًا عن تمنياته بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، منبهًا إلى أن الكثير من المصانع والشركات ورجال الأعمال في الأردن انتقلوا لمصر نتيجة التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية في كل القطاعات الاستثمارية. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري مساء غد برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني، ومها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، فيما يرأس الجلسة الختامية الأربعاء المقبل رئيسا وزراء البلدين المصري المهندس إبراهيم محلب، والأردني الدكتور عبد الله النسور. ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والتعاون في مجالات الطاقة، علاوة على بحث التنسيق السياسي والأمني والجهود الإقليمية لمواجهة الإرهاب.
