قالت الصحيفة القدس العربي إن القوى السياسية السنية وجهت انتقادات حادة إلى الحكومة العراقية على خلفية منعها نازحي الأنبار من دخول العاصمة العراقية بعد سيطرة تنظيم داعش على الرمادي الجمعة الماضية واخفاقها في حمايتها من السقوط بيد التنظيم. وأكد نواب القائمة الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، ان اقليم كردستان يستقبل النازحين من محافظة الانبار، في حين ان بغداد العاصمة تمنع دخولهم اليها - بحسب الصحيفة وأشارت شبكة سكاي نيوز الاخبارية إلى تصريحات قائد عمليات بغداد لسكاي نيوز عربية: "سيكون هناك كفيل لمن يرغب من النازحين من الأنبار بدخول بغداد ولسنا مع الدخول العشوائي". وأعلن النائب حامد المطلك في مؤتمر صحفي مع عدد من النواب في مبنى البرلمان ان "الكارثة والماسأة الانسانية التي تواجه النازحين والمهجرين من مناطق الانبار لايمكن التغاضي عنها"، داعياً الرئاسات الثلاث والكتل السياسية "للوقوف بالضد من اجراءات منع دخول نازحي الانبار إلى العاصمة". واضاف أن "الاتحاد الاوربي يستقبل النازحين من افريقيا والعالم الإسلامي ومختلف الدول الاخرى ويوفر لهم مقومات العيش وكذلك اقليم كردستان يستقبل النازحين من ابناء وطنهم من ابناء الانبار الذين اجبروا على الهجرة والنزوح من مناطقهم"، مضيفاً أن "هؤلاء النازحين مواطنون عراقيون ومع ذلك لا يسمح لهم بعبور جسر بزيبز للدخول إلى بغداد". واشار المطلك إلى أن هذا المنع يتعارض مع القانون والدستور فقال: "من الناحية القانونية المادة 44 من الدستور العراقي ترفض اي اجراءات تمنع دخول المواطنين إلى مناطق بلادهم وتنص ان العراقي له حرية التنقل"، مطالباً ب"رفع جميع الحواجز والقيود امام عبور العوائل المنكوبة من الإرهاب". وضمن السياق نفسه طالب اتحاد القوى الوطنية، برئاسة سليم الجبوري، بالتحقيق الفوري مع القادة الامنيين الذين تسببوا بانهيار محافظة الانبار وإحالة المقصرين إلى المحاكم العسكرية. وقال رئيس الكتلة النيابية للاتحاد النائب احمد المساري في مؤتمر صحفي بحضور نواب كتلته في مجلس النواب: "نحن نثمن الوقفة البطولية لابناء المحافظة للتصدي لداعش لمدة عام ونصف العام"، محملاً الحكومة المركزية والقيادات العليا "مسؤولية انهيار المحافظة نتيجة تأجيلها المستمر لتسليح العشائر". واضاف: "نطالب بالتحقيق الفوري مع القادة الامنية الذين تسببوا بهذه الكارثة واحالة المقصرين منهم إلى المحاكم العسكرية لينالوا جزاءهم العادل"، مطالبا "بتسليح الانبار بأسلحة نوعية من اجل تحرير الانبار واطلاق الدرجات المخصصة لهم بالحشد السني"، داعيا ابناء العشائر إلى "الثبات والمشاركة العادلة من اجل تحرير مدنهم". وعبر المساري عن ادانتهم "لغلق معبر بزيبز، الذي ادى لخلق معاناة حقيقية"، مشدداً على أن "ليس من حق آي محافظة منع مواطني الانبار من النزوح اليها مع توفير مستلزمات معيشهم وحمايتهم". وبدوره، أبدى النائب عن اتحاد القوى السنية استغرابه من استعداد بغداد لاستقبال الملايين من الزوار الشيعة بالمناسبات الدينية بينما لا تستطيع احتواء 25 ألف نازح سني في الوقت نفسه. ووصف النائب ظافر العاني، إجراءات الحكومة بمنع دخول النازحين من مدينة الرمادي إلى بغداد بأنها "إجراءات طائفية مقيتة وسياسة تمييزية في التعامل بين المواطنين"، مشيرا إلى أن بغداد تتسع للزوار الشيعة بينما تضيق بالنازحين السنة. وقال في بيان صحافي في مبنى مجلس النواب "في الوقت الذي تستقبل بغداد وبشكل مستمر ملايين الزائرين في المناسبات الدينية وتوفر لهم الحكومة كافة مستلزمات الزيارة نحن نستغرب ان بغداد تضيق بعدة الاف من النازحين"، مؤكدا رفضه للقرار الذي يلزم النازحين بجلب كفيل من أهالي العاصمة في سبيل الدخول اليها". وأضاف عضو كتلة "متحدون" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن "هذه السياسات التمييزية في التعامل بين المواطنين يجب أن تتوقف ولا يمكن قبول استمرار هذه المعاناة لآلاف النازحين من الأطفال والنساء والشيوخ الموجودين في العراء أمام جسر وحيد يصلهم إلى الحياة". يذكر أن عمليات بغداد قررت، نتيجة الضغوط القوية عليها السماح لنازحي الأنبار بالدخول بشرط وجود كفيل،بعد منعهم لعدة أيام ومعاناتهم في العراء. كما وعدت بإجراء تحقيق مع قادة الأنبار الأمنيين لمعرفة أسباب سقوط الرمادي بيد تنظيم "الدولة".
