عرضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، احراز قضية محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم الخلية الإرهابية المعروفة ب''ألتراس ربعاوى''، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها. بدأت المحكمة فض الأحراز بعرض فيديو للمعاينة التصويرية للجريمة، بوجود 2 من المتهمين شرحًا للنيابة كيفية قيامهم بحرق مبني النيابة الادارية بالحي السابع، قيام أحدهم بركوب السيارة التي تم استخدامها في الحادثة، وانتظاره على الطريق والادعاء بان السيارة معطلة، حتى يعود زملاءه بعد قيامهم بالجريمة، وشرح الأخر ما حدث داخل مبني النيابة الادارية والأماكن التي تم تفجيرها واشعالها ومن ثم عودته مرة اخري للسيارة والهروب. وبسؤال المتهمين عن قيامهم بما حدث في المعاينة التصويرية، أنكر المتهم مصطفي حمدي، ما حدث وقال انه طالب في كلية إعلام بجامعة الأهرام الكندية، وتلقي تدريب في قناة دريم، ولا يوجد ما يدفعني للقيام بتلك الأفعال، لكنني تعرضت لأقصي أنواع العذاب المادي والمعنوي، من ضرب وتعذيب، وجردوني من كل ملابسي وضربوني في أماكن حساسة من جسدي. وكذلك أشار المتهم إلى قيام أمين شرطة أحد اسمائه "الباز" قام بتهديدي بأنه سيحضر أمي وإخوتي ويجردهم من ملابسهم أمامي ويغتصبوهم حتى يجبروني على الاعتراف بقائمة من الاسماء معدة مسبقًا واعترف بالواقعة، وأيضا قام أحد الضباط في القسم بإخراج طبنجة وكاتم الصوت وقال لي "لو عاوزني اريحك هريحك" واراد تهديدي بالقتل. وبسؤال القاضي للمتهم طالما لم ترتكب الواقعة ما الذي جعلك تقوم بالمعاينة التصويرية، أمام النيابة، أجاب المتهم أنه أمام النيابة أخبره وكيل النائب العام أن الأدلة كافية لإدانته، وأنه لن تقل فترتة عقوبته عن 15 عامًا، ويجب عليه الاعتراف بما حدث. وفي نهاية حديثه قال المتهم مصطفي حمدي "يافندم والله العظيم والله العظيم والله العظيم ماعملت حاجة، وحرام أنا مستقبلي بيضيع" وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد احال 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول.
