أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن رفضهم واستيائهم البالغين إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها الحكومة وجهات التحقيق ضد منظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات الحقوقية المصرية؛ إذ ترى المنظمات الموقعة أن الهدف من تلك الإجراءات هو القضاء على العمل الحقوقي في مصر بشكل بطيء، وبخطوات يتخذ بعضها نهجًا قضائيًا بأشكال قضائية تستند إلى قوانين قمعية. وأكدت المنظمات في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استمرار ملاحقة منظمات المجتمع المدني في مصر يدحض كافة الادعاءات المتعلقة بالتحول الديمقراطي في مصر، والتي يتعين أن تكون تلك المنظمات في حجر الأساس منها. وأشارت إلى أن محاولات قمع هذه المنظمات تستمر من خلال أدوات قانونية وإجراءات قضائية، تستند إلى القانون "الاستبدادي" 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد ترهيب منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات حقوق الإنسان، والذي بدأ بإعلان وزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 18 يوليو 2014 وإعطاء مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجباري تحت مظلة قانون قمعي، واستمر ليشمل تهديدات لبعض المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالسجن والقتل أحيانًا، الأمر الذي دفع عددًا من أبرز المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد ودفع عدد من المنظمات والمراكز لتقليص عملها، فطورت الحكومة هجومها على المنظمات الحقوقية بتكتيكات جديدة؛ استكمالًا لجهودها في القضاء على كافة الأصوات النقدية أو تلك التي تقدم رؤىً مغايرة لرؤية الإدارة الحاكمة بحسب البيان. ولفتت المنظمات إلى أنه تقرر مؤخرًا إعادة فتح التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي بهدف إقصاء ما تبقى من منظمات المجتمع المدني، موضحة أن قاضي التحقيق قرر مؤخرًا منع قيادي بالمعهد المصري الديمقراطي من السفر، لينضم بذلك لثلاثة آخرين من المركز نفسه كان تم منعهم من السفر في شهر ديسمبر الماضي، كما أمر قاضي التحقيق بانتداب لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص أوراق وملفات المعهد لتوضيح ما إذا كان يعمل في مجال الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية أهلية تحت مظلة القانون 84 لسنة، 2002، بالإضافة إلى فحص أوراق أخرى تتصل بتمويل المعهد –بحسب نص قرار الندب، مؤكدة أن ذلك يجعل من المرجح أن تقوم الحكومة بإجراءات تصعيدية أكثر خطورة مما تم اتخاذها في ديسمبر 2011 تجاه منظمات المجتمع المدني الدولية، والتي تم على إثرها إصدار أحكام تراوحت من عام مع إيقاف التنفيذ إلى السجن لخمس سنوات بحق 43 موظف مصري وأجنبي بتلك المنظمات. وكانت المنظمات الحقوقية المصرية طالبت المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق بضرورة انخراطه بالتحقيق في كل مراحل هذه القضية، بدءً من كيفية اختيار أسماء بعينها كقضاة للتحقيق في القضية، والتسريب الإعلامي "المتعمد" لمعلومات مغلوطة، أو صحيحة، أو منتزعة من سياقها، من ملف التحقيقات التي يفترض سريتها، وهو الأمر الذي جرى توظيفه في تسويق حملات تشهير بالمتهمين وبالمنظمات الحقوقية، ومحاصرتها باتهامات –نسبت إلى قضاة التحقيق أو مصادر قضائية– تصل إلى حد التآمر على استقرار البلاد، وتوظيف العاطفة الوطنية لتأجيج حملة شعواء على منظمات حقوق الإنسان، لمعاقبتها على دورها في فضح جرائم حقوق الإنسان. وقالت المنظمان في بيانها، إن قرار منع السفر وفتح باب التحقيقات يُعد بمثابة تطبيق "عملي" للإعلان الذي سبق ونشرته وزارة التضامن في يوليو 2014 –وكان محل اعتراض العديد من المنظمات الأهلية– والذي يجبر المنظمات على توفيق أوضاعها والتسجيل تحت قانون قمعي تعهدت الوزارة نفسها أكثر من مرة بتعديله، وإلا تم حلهم ووقف نشاطهم، علمًا بأن المعهد المصري الديمقراطي كان استجاب لهذا الإعلان وسجل أنشطته وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، مما يجعلنا نتشكك في أن الهدف من إعلان وزارة التضامن المذكور لم يكن سوى إشارة البدء لسلسلة من التصفيات تشمل منظمات المجتمع المدني، متوقعة أن يمتد هذا الإجراء ليشمل عددًا آخرًا من المنظمات الحقوقية المسجلة وغير المسجلة. وأوضحت أن ذلك يأتي هذا في الوقت الذي ترفض فيه وزارة التضامن الاجتماعي إشهار عدد من المنظمات التي قررت التسجيل وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، إذ رفضت وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري دون إبداء أسباب، الأمر الذي دفع بالمؤسسة إلى الطعن على قرار الرفض أمام القضاء الإداري ولازالت القضية متداولة، كما تجاهلت الوزارة الرد على طلب مؤسسة الحركة المصرية للحقوق والحريات بالتسجيل تحت مظلة القانون، رغم مرور 60 يوم على تقديم طلب التسجيل الأمر الذي عطل أنشطة المؤسسة. وتابعت أنه لم تتوقف الإجراءات هذا الحد، وإنما امتد الأمر لمحاصرة منظمات عاملة وتلفيق اتهامات للمدافعين وملاحقاتهم قضائيًا وأمنياً، فيما مازالت قضية المدافعة الحقوقية عزة سليمان –الشاهدة على قتل قوات الشرطة للمدافعة عن حقوق الإنسان شيماء الصباغ في 24 يناير 2015– منظورة أمام المحكمة، مؤكدة أن هذه الأساليب وغيرها تفضح ادعاءات الحكومة الحالية حول دعم المجتمع المدني، فبينما تطالبه بالتسجيل تحت مظلة قانونها القمعي، تتعنت في قبول أوراق المنظمات الراغبة في التسجيل وترفض بعضها، بل وتتخذ إجراءات تصعيدية ضد منظمات قامت فعلًا بالتسجيل، الذي أصبح مبرِّرًا للتدخل في كافة شئونها وأنشطتها ومنع موظفيها من السفر. واعتبرت المنظمات أن تلك الخطوات التصعيدية تكشف بجلاء رغبة الحكومة في التخلص من العمل الحقوقي في مصر عن طريق التخلص من منظماته أو ملاحقة كوادره، بصفتهم أحد الفاعلين في المجال العام ومقاومة المحاولات المستمرة لإغلاقه. وأن وضع قانون جديد وجلسات الحوار أبعد ما تكون عن أهداف الحكومة، التي فضلت ملاحقة من يعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي يتعين على المنظمات تكثيف جهودها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق –كمًا ونوعًا. وطالبت بإلغاء قرارات المنع من السفر التي اتخذت في حق المدافعين عن حقوق الإنسان من نشطاء المعهد المصري الديمقراطي وغيرهم ممن قد يكون صدر في حقهم قرارات مماثلة لم يُعلَن عنها بعد، بلإضافة إلى اسقاط التهم الموجهة التي تستهدف أفراد الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان مثل عزة سليمان وأحمد سميح. كما طالبت بحفظ قضية التمويل الأجنبي، التي ليست في جوهرها سوى غطاء لحملة سياسية أمنية شعواء بدأت في عام 2011 ضد المنظمات الحقوقية، انطلاقًا من مخالفات إدارية محتملة، كان يجب أن تُحل بعيدًا عن القضاء وعن الحملات الإعلامية الموجهة أمنيًا، إل جانب التزام الحكومة المصرية بأحكام الدستور ومنها المادة75 والمتعلقة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية وبالمادة 93 التي تقضي بالتزام الحكومة بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر ويكون لها قوة التشريع الوطني. وطالبت الحكومة أن تلتزم بتعهداتها أثناء قبولها لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 وأن تتوقف عن مضايقاتها وملاحقاتها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. يُذكر أن المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، المفوضية المصرية للحقوق والحريات مركز القاهرة للتنمية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المعهد المصري الديمقراطي، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، مركز حابي للحقوق البيئية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
