كشفت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، والذي أعدته اللجنة المُكلفة بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ويتضمن 6 مواد، وجري إرساله إلي مجلس الدولة . المادة الأولي : يستبدل بكلمة '' بات'' الواردة في البند 1 من الفقرة ''ثانياً'' من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة '' نهائي'' كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة '' ثانيا'' من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية : - مادة 2 فقرة ثانياً بند 3: من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم. - مادة 2 فقرة ثانياً بند 4: من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العان أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم). - مادة 25 فقرة ثانية : ويكون الحد الأقصي لما ينفقة المترشحون علي القائمة المخصص لها 15 مقعداً - مليوني وخمسمائة ألف جنية، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلي ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً. المادة الثانية : يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية : مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. المادة الثالثة : تضاف كلمة '' الجهات'' بعد عبارة '' وسائل الاعلام'' الواردة في الفقرة الأولي من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقر ثانية إلي نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي '' علي أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية''. المادة الرابعة : تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة ''حتي قبل الخمسة عشرة يوما السابقة علي يوم الاقتراع'' والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة ''علي هذه الوسائل'' الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه. المادة الخامسة : تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه. المادة السادسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
