قالت مرفت تلاوي، رئيس المجلي القومي للمرأة، إن اعلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لعنف ضد المرأة، جاءت تتويجا للجهود التي قام بها المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة والسعي لدى توفير الإرادة السياسية والعمل المشترك بين الوزارات المعنية، أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية، الأزهر والكنيسة، مشاركة المجتمع المدني. وأشارت تلاوي خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عقده المجلس لإعلان الاستراتيجية، اليوم الاثنين، إلى الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني متمثلا في الفنانين والشعراء والمبادرة بإعداد تنويهات تليفزيونية لتوعية المجتمع والعمل على تغير المفاهيم ونبذ العنف ضد المرأة والفتاة. ولفت إلى أن إعداد الاستراتيجية بدأ بإنشاء مكتب لتلقي شكاوى المرأة وتوفير خط ساخن لمساعدة الضحايا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تأسيس وحدات لتكافؤ الفرص في 23 وزارة لرصد أي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مكان العمل، كما أجرى المجلس دراسة بحثية لمشكلة العنف عام 2009 وبناء عليها وضع إطاراً عاماً للاستراتيجية الوطنية تعكس التنوع بين الثقافات وتباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة. وطالب المجلس على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لإضافة نص عقابي على جرائم التحرش وبناء عليه أصدر المجلس العسكري عام 2011 مرسوم بتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما في ذلك التحرش بالوسائل الالكترونية، بحد قولها. وأوضحت أن المجلس عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء، في عام 2012، طالب فيها بإعداد قانون شامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتم صياغة مشروع قانون شامل لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وقام المجلس باستطلاع رأي في نفس العام، حول تحليل ظاهرة العنف لعدد 15000 سيدة وفتاة في كافة المحافظات لتحديد أنواع وأسباب العنف. وأضافت رئيس المجلس، أن المجلس بادر مع وزارة الداخلية فيعام 2013 لمنع حالات التحرش والعنف في المواسم والأعياد بوضع كاميرات للمراقبة وانتشار الشرطة النسائية في الشوارع، وظهرت النتائج في الاحتفال بشم النسيم الماضي حيث انخفضت نسبة التحرش بشكل كبير، كما أطلق المجلس عديد من الحملات الإعلامية بمشاركة رجال الدين من الأزهر والكنيسة لإبراز المفاهيم الدينية الصحيحة تجاه المرأة، وطالبت التليفزيون الرسمي والخاص أن يهتم بتقديم الاعلانات الاجتماعية وسط الإعلانات التجارية فهي مسئولية اجتماعية. ولفتت إلى أن الوفد المصري برئاسة المجلس القومي للمرأة نجح في إصدار وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة (CSW 57) 2013 حيث لاقى موقف مصر تقديراً دولياً كبيراً، ووسعت الوثيقة تعريف العنف ضد المرأة ليشمل (الفقر – الأمية- عدم توفير الخدمة الصحية – الحرمان من التعليم). واختتمت تلاوي كلمتها قائلة ''وتحت رعاية وبتشريف رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتوقيع علي 12 بروتوكول تعاون مع الوزارات المعنية بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وبدأنا في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه ، الهدف منها اقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم في النهوض بأوضاع المرأة''.
