من بين 601 من المتميزين في دفعات كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية دفعة 2011، حصل 138 خريج على قرار من المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على تعيينهم في السلك القضائي برتبة ماعون قضائي، والذي صدر في 24 يونيو 2011، قبل أن تقوم الثورة بستة أيام، ويصبح تعيينهم متوقفا بسبب ''مؤهل الوالدين''. غرابة السبب لم تمنع حزن وقهر 138 أسرة من هؤلاء الخريجين من كليات الحقوق، ''عبد الكريم النجار'' واحدا من هؤلاء ال138 اللذين سمعوا بأنفسهم قرار وقف التعيين، والمتحدث باسم الخريجين من المعاونين لتبدأ قصتهم منذ أن امتنع الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الموافقة على تعيينهم، دون إبداء أسباب وقتها، وبسبب الأجواء السياسية المشاحنة بين القضاء والرئاسة، توقف أمر التعيين على مكتب وزير العدل وقتها ''أحمد سليمان''. يروي ''عبد الكريم'' الأزمة ل''مصراوي'' بعد أن وصل بالخريجين إلى وقفات احتجاجية عديدة، كان آخرها في الخميس الماضي على سلم نقابة الصحفيين، وعقد مؤتمرات من أجل مناشدة رئيس الجمهورية بالبحث في أزمة تعيينهم، حيث يتابع ''عبد الكريم'' أن مجلس القضاء الأعلى المشكل بعد يونيو لم يوقع على قرار التعيين، ليتبقى القرار عالق رغم حصول الخريجين على قرار من المجلس السابق واجب تنفيذه، ويتوقف نظر وتوقيع رئيس الجمهورية. ورغم عدم وضوح مادة قانونية تمنع تعيين الخريجين ممن لا يحصل أبويهما على مؤهل عالي، إلا أن المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء قال لهم ''القانون يمنع تعيين من لا يملك أبويه مؤهل عالي''، وفسره الخريج من جامعة أسيوط بليسانس قانون وشريعة ''عبد الكريم'' أن هناك في القانون شروط للتعيين في السلك القضائي وهى أن يكون مصري الجنسية ألا يكون متورطا في جرائم تمنع تعيينه، لكن تظل هناك ''سلطة تقديرية'' للمجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه. هل تم استغلال بند ''السلطة التقديرية لعدم تعيينا؟''.. سؤال يطرحه ال138 خريج من أوائل دفعاتهم على مستوى الجمهورية، خاصة أنهم حصلوا على أوراق ثبوتية من تحريات الأمن الوطني، وأنهم لا ينتمون لأي تيار سياسي، مثل ما يقارب من ثلاثة وسبعين تم استبعادهم من نفس الدفعة بتهمة الانتماء للإخوان، حيث يقول ''عبد الكريم'' ''التحريات أثبتت كفأتنا، والمجلس السابق للقضاء وافق، وليس أمامنا إلا الرئيس''. خطابات بعلم الوصول يرسلها الشباب إلى مكتب الرئاسة، لا تتوقف عن الإرسال لكن دون رد، بطلب لمقابلة السيد الرئيس، وسط حزن أهالي الخريجين في عدد من المحافظات، ووالد أحد الخريجين ''محمد كمال'' توفى بالجلطة إثر معرفته بالأمر، شعور ينقله ''عبد الكريم'' أن الأهالي لديهم احساس بالحسرة على ذنب لم يقترفونه، وهو تعليم أولادهم وخوضهم سلك القضاء بتفوق وامتياز، مطالبا أن يكون التعيين بالكفاءة ولا توجد مادة في الدستور أو القانون تغفل حق أبناء الفلاحيين أو العمال ممن لا يحملون مؤهلات عليا. القرار ذاته أكده المستشار أحمد علي عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، في لقاء تلفزيوني سابق بقناة CBC، أن مجلس القضاء الأعلى هو المنظم لقواعد اختيار المعينين في وظائف النيابة العامة، ضاربا المثل لا نقبل ابن عامل النظافة في النيابة بسبب ''حساسية منصب القاضي ووكيل النيابة''. المستوى الاجتماعي لم يكن محل جدال طوال الفترة الماضية قبل 2011 بين القضاة، حيث كانت الأهلية والصلاحية والكفاءة هي الفيصل في التعيين، وكذلك الانتماء السياسي للمرشحين في التعيين في النيابة، ليتم استحداث ''مؤهل الوالدين'' في 2011، وسيطبق بالتبعية على الدفعات الجديدة في السلك القضائي. تبدو أزمة الخريجين والباحثين عن التعيين في السلك القضائية أصعب في حين صعوبة لجوء هؤلاء الخريجين إلى القضاء نفسه لحل النزاع، حيث لا يفصل في تلك التعينات إلا دائرة طلبات التعيينات من مجلس القضاء الأعلى ذاته، وبحسب عبد الكريم نزع حق حل نزاعات التعيين من مجلس الدولة منذ 11 عاما، لم يحصل فيها أحد من المتظلمين على أحقية التعيين، إذ أن نفس الجهة هي التي تصدر قرار تعيينهم أم لا.
