حسمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، قضية تجديد الخطاب الديني في العالم العربي والإسلامي. وأكدت المحكمة في حكمها أن الدعوة الإسلامية هي دعوة ملهمة لتطهير الروح والعقل والنفس والوجدان ضد التكفير والتعصب المذهبي والطائفي والعنف الدموي ومحاولات تلويث ساحة الافتاء. وأيدت قرار وزير الأوقاف بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة استنادا إلى السلطة التقديرية للوزير، واختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوى الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لبيان صحيح الدين. وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على الفروع فحسب دون ثوابت الدين. وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الوضعي لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافى الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة. وطالبت المحكمة علماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الاسلامية وتجريدها من أثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي وإن الاسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين.