أصدرت مبادرة شُفت تحرش، اليوم الأحد، تقريرا عن الفترة من 25 ديسمبر 2014 وحتى 18 أبريل 2015، وهي المائة يوم الثالثة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. التحرش في الجامعات وقالت المبادرة في التقرير إن الجامعات المصرية لم تعد من الأماكن الآمنة كما نقلت لنا الأفلام الكلاسيكية عن حقبة منتصف القرن العشرون، بل باتت تنتهك الطالبات داخل أروقه الحرم الجامعي من الطلبة الذكور، وبعض العاملين وأفراد الأمن الإداري، بل أصبحت الجريمة مستوطنه لقيام بعضً من أعضاء هيئة التدريس بالتحرش الجنسي بالطالبات ومساومتهن جنسياً مقابل نجاحهن. وأشارت إلى أن جابر جاد نصار، رئيس الجامعة، أعلن أنه تلقى عدة بلاغات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من قبل بعضً أعضاء هيئة التدريس، وشدد على إحالة الأساتذة للتحقيق من أجل ضمان الحفاظ على الجامعة، حسب قولة.
وفى السياق ذاته، أعلنت جامعة القاهرة عن حزمة من السياسات والتدابير من شأنها الحد من انتشار جرائم العنف الجنسي داخل الحرم الجامعي حيث شكل عدد من اعضاء هيئة التدريس ورؤساء الاتحادات الطلابية بمشاركة منظمات من المجتمع المدني والحركات المناهضة للتحرش وحدة مكافحة التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة تحت رأسه جابر نصار رئيس الجامعة من أجل تيسير الإجراءات على الطالبات المبلغات عن التحرش، ووضع أليات عقاب رادعه من شأنها عودة المناخ الآمن إلى الجامعة من جديد، بحسب التقرير. التحرش في المدارس أشار التقرير إلى أن المعلمون أصحاب الرسالة التربوية والقائمون على غرث القيم والفضيلة في براعم المستقبل أصبحوا هم من ينتهكون تلك القيم، ويمارسون الانتهاكات تجاه الأطفال من الجنسين والفتيات المراهقات دون أي خجل أو شعور بالمسؤولية، نقضوا العهد والعود الذى خلقوا من أجله، ولم يعودا يهتمون بالتعليم أو بالتربية بل انصبت اهتماماتهم ومجهوداتهم على انتهاك كل القيم والأعراف الإنسانية دون رادع أو عقاب. وذكر أنه في طليعة شهر مارس 2015 تمكن رجال مباحث قسم شرطة المقطم من القبض على مدرس يدعي " ف .ع " مدرس اللغة الإنجليزية بأحد المدارس الحكومية على خلفيه تحرشه بطفلتين، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام "ع.ر" سائق بمصنع رخام بتقدم إلى قسم شرطة المقطم ببلاغ يتهم فيه مدرسا يدعى "ف.ع" مدرس لغة إنجليزية بإحدى المدارس الحكومية بالمقطم بالتحرش بطفلتيه "ر.ع" و"ج.ع" 6 و8 سنوات داخل المدرسة، وهتك عرضهن، ولمس الأماكن الحساسة بجسدهما، أثناء حضورهما درس اللغة الإنجليزية بالمدرسة، وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 1434 لسنة 2015 جنح المقطم.
تعداد وقائع التحرش والعنف ورصدت المبادرة نسب حالات التحرش والعنف الجنسي في كل محافظة، فجاءت محافظة البحيرة في المرتبة الأولي بنسبة 28% ، في المركز الثاني محافظة القاهرة بنسبة 24% ، في المركز الثالث محافظة دمياط بنسبة 11% ، في المركز الرابع محافظة الشرقية بنسبة 8% ، في المركز الخامس محافظة الإسكندرية بنسبة 5% ، وجاءت النسبة مشتركة بين كلاً من محافظة سوهاج والقليوبية والبحر الأحمر بنسبة 3% لكل منهم، واشتركت كلاً من محافظة المنوفية والوادي الجديد وأسيوط والمنيا بنسبة 2% لكل منهم، واشتركت الجيزة، وبورسعيد وأسوان والدقهلية بنسبة 1.5% لكل منهم، ومحافظة الغربية بنسبة 1%. ولفتت المبادرة إلى أن تلك النسبة والإحصاءات تم استخلصها وفقاً لعدد البلاغات المقدمة رسمياً للسلطات المختصة وتناولتها وسائل الإعلام المدرجة كعينة للرصد في هذا التقرير، مؤكدة أن تلك الأعداد لا تعبر عن الواقع بل هي أرقام وإحصائيات استرشاديه تدلل على ارتفاع وتيره التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في عموم القطر المصري، وتدلل أيضاً على تراجع النساء والفتيات عن الإبلاغ. وخرجت المبادرة بعدة توصيات كان أهمها بضرورة تعديل المادة رقم ( 58) من قانون العقوبات لسنة 1937، وفقاً لمطالبات منظمات المجتمع المدني، والتي تؤسس في طرحها على تدابير وأليات من شأنها القضاء على جرائم العنف الجنسي والحد منها. وطالبت جميع المبادرات العاملة على مناهضة العنف الجنسي، وكذلك المنظمات النسوية والحقوقية التشديد في مطالبتهم للدولة ولصناع السياسات بجعل جرائم العنف الجنسي والتحرش بالإناث جرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يقبل التصالح فيها، ولا تنظر الوقائع إلا أمام النيابة العامة والقضاء الطبيعي، ولا يعتد بأي تحقيقات داخلية أو إدارة حتي وإن كانت في مؤسسات الدولة الرسمية. كما طالبت وزارة الداخلية المصرية بضرورة تدريب وتأهيل جميع القوات الشرطية في كافة قطاعات الوزارة على معايير المساواة بين الجنسين، وسبل مناهضة كافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات شريطة أن تكون التدريبات ودورات بناء القدرات بمشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة على دعم قضايا المرأة في مصر، بالإضافة إلى تبني مشروع إنشاء سجن عمومي موحد على نطاق القطر المصري لإيداع المحكوم عليهم في وقائع عنف جنسي ، وأن يتشارك المجتمع المدني في تأهيل مرتكبي تلك الجرائم لضمان إعادة دمجهم اجتماعيا وفقاً لمعايير التنمية المستدامة. كما طالبت المبادرة، وزير التربية والتعليم إحالة كافه المعلمين ومدراء المدارس المتورطين في وقائع تحرش جنسي أو مقدم ضدهم بلاغات بإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات والإحالة للقضاء من أجل تحقيق العدالة، وضماناً لردع كل معلم أو تربوي يقدم على انتهاك الأجساد، أو أن يمارس العنف ضد الفتيات والنساء. وناشدت جميع المرشحين للانتخابات البرلمانية من الجنسين بضرورة تضمين برامجهم الانتخابية على رؤي وخطط من شأنها السعي في القضاء على جرائم العنف الجنسي، وكافة أشكال العنف الواقع على النساء والفتيات في مصر، وأن تتحلي برامجهم الانتخابية بمعايير المساواة بين الجنسين، ومعايير حقوق الإنسان.
