أكد أسامة المهدي، محامى الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أن هيئة الدفاع عن متهمي "أحداث مجلس الشوري" تقدمت بمذكرة الطعن، أمام محكمة النقض علي قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبد الفتاح وآخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومعاقبة 18 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بتاريخ 23 فبراير 2015، بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح وشخص آخر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما وتغريمهما 100 ألف جنيه، ومعاقبة 18 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وبراءتهم من الاتهام الخاصة بسرقة خاص اتصالات لاسلكية بضباط شرطة. يذكر أنه قضى بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط المتهمين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
