تشهدت أزمة الصيادين المصريين المحتجزين في السودان والبالغ عددم 99 صيادا كلهم من مدينة المطرية بالدقهلية بوادر انفراجة بحسب تأكيدات نقابة الصيادين المستقلة. وقال طه الشريدي رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية في الدقهلية:"إن وزير العدل السوداني قرر وقف محاكمة 35 صيادا مصريا وطلب ملفات القضية بعد تدخل من الحكومة المصرية". وأضاف الشريدي:"عقب تدخل الحكومة المصرية، من المتوقع حدوث انفراجة، خلال الأيام المقبلة، بعد صدور أحكاما قاسية بحق صيادي مركب "هدي الرحمن"، الأربعاء الماضي، وقضت بتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه سوداني على كل صياد، و10 آلاف لرئيس المركب، وفي حال تعذر الدفع يتوجب الحبس لمدة عامين، مشيرا إلى أن هناك حكما آخر صدر ضد قائدها في قضية أخرى، قضى فيها بحبس المتهمين 6 أشهر". يذكر ان نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية كانت أصدرت بيانا مطلع الشر الجاري أكدت فيه أن لنشات البحرية السودانية أطلقت نيرانها بكثافة فى اتجاه 3 مراكب هي "الأميرة مريم"، وكان على متنها 36 صيادًا مصريًا، و"الأميرة ملك"، وضمت 35 صيادًا، و"هدى الرحمن"، 35 صيادًا، وأسفر إطلاق النار عن تضرر جسم المركب "هدى الرحمن" بعدة طلقات، فى حين لم يصب أحد من أفراد الطواقم الثلاثة. وأكدت في بيانها اقتياد المراكب بمن عليها، وعددهم 106 صيادين، إلى ميناء بور سودان. وكانت السلطات السودانية أفرجت عن 7 صيادين "قصّر"، بالإضافة إلى رجل مسن، وصلوا بالفعل إلى مدينة المطرية، فيما تجرى محاكمة المتبقين أمام المحاكم هناك.