قال طارق شكري، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري، إن الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين تُعد "نقطة مضيئة" من المتوقع أن تُسهم في سرعة تنفيذ المشروعات المطلوبة، وخاصة في ظل سعي الدولة لتحقيق تنمية بالقطاعات المختلفة. ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، أضاف شكري خلال الجلسة الأولى لفعاليات مؤتمر مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان (التجربة المصرية الجديدة للإعمار) اليوم الأحد، أنه من المفترض أن تساعد هذه الشراكة مستقبلاً في وضع الحكومة والمطورين في صف واحد، فضلاً عن تفادي خلق علاقة مضادة بينهما. وتمنى شكري إجراء بعض التيسيرات الحكومية لأنشطة المطورين العقاريين والمقاولين بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الشراكة بين الطرفين، وخاصة في ظل توافر 10 مشروعات عقارية كبرى بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار دولار خلال ال 6 سنوات القادمة. وأشار إلى تراجع قدرة المقاولين على العمل في عدة مشروعات كبري بشكل متوازي، مؤكداً على أن عدم توافر الأسمنت والحديد ومواد البناء وتفاوت أسعارها أصبحت العقبة الكبرى للقطاع، وخاصة في ظل استهداف الدولة لتنفيذ مشروعاتها في مدة قصيرة. وأكد أن قطاع العقارات نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 420 بالمئة خلال ال 10 سنوات السابقة، بمعدل نمو سنوي يقترب من 45 بالمئة، مشدداً أن ذلك ساهم في إقبال المستثمر على ضخ أموال بهذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الحكومة تتجه لسعر آخر مزاد وتحديثه عند طرحها للأراضي، وهذا أمر منطقي في مزايدات المظاريف المغلقة، مؤكداً أن الشراكة حينئذً بين الحكومة والمطورين تُسهم في تحقيق التوازن في تنفيذ المشروعات بما يُحقق عوائد مشتركة للطرفين. وأوصى شكري في نهاية كلمته، بضرورة توجه الدولة لتحفيز المطورين العقاريين لاستخدام الطاقة الشمسية في مشروعاتهم المختلفة، مما يُسهم في تعويض التكلفة الزائدة على المطورين والتي تصل في بعض المشروعات إلى 100 مليون جنيه، مطالباً الدولة بضرورة التوجه نحو تغيير استراتيجية الموظفين لديهم لتيسير الإجراءات لكافة المطورين العقاريين والمقاولين لتدعيم هذا القطاع الحيوي ودعم الاقتصاد القومي. نموذج جديد للشراكة ومن ناحيته، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن الدولة نفذت 45 نموذج شراكة بين القطاع الخاص والحكومة خلال ال35 سنة الماضية، إلا أنها تحتاج إلى نموذج جديد لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأشار إلى أن توفير المرافق للمدن الجديدة أمر حتمي، وأن القطاع الخاص قادر على ترفيق تلك المدن من خلال عمليات إنشاء محطات توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، وتحلية المياه اللازمة لتلك المدن، موضحًا أن هناك ضرورة لتحديد مدى قدرة المحافظات المختلفة على استيعاب الزيادة السكانية المستمرة خلال السنوات القادمة. ولفت فوزي إلى أن سعر البيع العقاري يزيد كل 5 سنوات بمعدل يتراوح بين الضعفين إلى 3 أضعاف، موضحًا أن سعر متر الأرض عام 1979 كان يصل إلى 120 جنيه، الأمر الذي تغير كثيرًا خلال الفترة الحالية. الحكومة غير مؤهلة للشراكة من جانبه، قال هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والشريك بمكتب سري الدين للاستشارات القانونية، أن المؤسسات الحكومية غير مؤهلة للشراكة مع القطاع الخاص فى الوقت الحالي، مؤكداً أن الشراكة أمر حتمي لتحقيق تنمية عقارية حقيقية بالسوق المصرية. وأضاف خلال كلمته، أن الشراكة الحكومية تقوم على المشاركة في الإيرادات من خلال الحصول علي حصص عينية، موضحاً أن عدم تغير فكر الحكومة الحالي سيؤدي للوقوع في مشاكل من الناحية القانونية فيما يتعلق بتقييم العقود، وخاصة إذا تعثر أحد العملاء. وشدد سري الدين على ضرورة أن يكون هناك تدريب حقيقي وآليات فعلية لتطبيق الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص مع تنوع أساليب الشراكة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق الشراكة في المشروعات الكبري فقط والتي تحتاج إلى رأسمال كبير دون الاعتماد عليها في المشروعات الصغيرة كمشروع لاستصلاح 40 فدانًا على سبيل المثال. وتابع: "إن الدولة لابد أن تبتعد عن المشروعات التجارية بعد فشلها في إدارتها"، موضحاً أن المطور العقاري يواجه العديد من المشاكل على رأسها قلة التدفقات النقدية التي يعاني منها القطاع مما يؤثر بالسلب على تحقيق التنمية. وأشار سري الدين إلى أن تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نموذجًا جيدًا لتحقيق الشراكة، مطالباً أن تكون الشراكة في رأسمال المشروعات والمخاطر التي ستطرحها الدولة. وأكد على ضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعة وخاصة طاقتي الرياح والطاقة الشمسية لتحقيق تنمية عقارية حقيقية حيث أن مصر تنتج 56 بالمئة من طاقة الرياح، وهناك مناطق تعتبر مصدراً حيوياً لطاقة الرياح وعلى رأسها منطقة قناة السويس. وأوضح أن السوق الثانوية للقطاع العقاري يعاني من ركود تام وخاصة في حالة قيام أحد الأفراد بشراء وحدة سكنية وسعيه لبيعها مرة أخرى، مقترحًا إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم الصناعة، وإعادة النظر في تمويل مشروعات التنمية العقارية للعمل من خلال آليات تتعامل بشكل جدي وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المنظومة إذا تحقق ذلك. ولفت سري الدين إلى أن قانون 17 لسنة 2005 للاستثمار ينص على مزايا وحوافز غير ضريبية بما فيها مجالات الطاقة المتجددة منها إعطاء أراضٍ بسعر رمزي أو مجاناً، ودعم التأمينات الاجتماعية لتحقيق تنمية فعالة وخاصة في منطقة الصعيد. ارتفاع أسعار الوحدات وأكد ماجد حلمي العضو المنتدب لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، صعوبة دخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة خاصة في ظل الأطر الحاكمة لتلك الشراكة في الوقت الحالي. وطالب خلال كلمته ، بأن تمنح الدولة المطورين العقاريين تسهيلات في التدفقات النقدية لتكون أولى مراحل الشراكة الحقيقية بين الطرفين، مؤكداً أن عملية الشراكة بين الطرفين ستبنى على مراحل. وتوقع رواج السوق العقارية خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع مرتقب في أسعار الوحدات، خاصة أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حالياً سينعكس بالإيجاب على القطاع ليُكسبه ما فقده خلال الاحداث التي مر بها على مدار السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير. عقد موحد وطالب المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، بدراسة عقود الشراكة من خلال مناقشات مجتمعية مع أطراف قانونيين للوصول إلى عقد موحد يختلف في النسب ومساحات الأراضي والنشاط فقط، مؤكداً على أن تنفيذ المناقشات المجتمعية سيساعد على الخروج بعقد موحد، ونموذج يحتذى به. وأكد خلال كلمته أن المطورين العقاريين المصريين يتميزون بامتلاكهم قدرات فنية تزيد عن قدراتهم المالية وهو ما ظهر جلياً عقب ثورة 25 يناير، موضحاً أن الشراكة ستساهم في حل جزء كبير من هذه الفجوة، كما ستساعد المطور العقاري على إدارة مساحات أكبر خاصة في ظل زيادة أسعار الأراضي خلال الفترة الراهنة. اقتراح شراكة ومن ناحية أخرى، اقترح شكري أن يتم إشراك مستثمرين لتمويل البنية التحتية بالتعاون مع المطور مع ضمان شراء المنتج، معتبراً دخول مستثمر للبنية التحتية هو الحل الجذري لحل مشاكل المشاريع الجديدة والمرافق، وخاصة أنه يساعد على توفير مساحات واسعة مرفقة بدون عبء على الدولة أو المطور. وأضاف شكري أن التزاوج بين المستثمر والمطور العقاري يؤدي إلى تحسين القدرة للشركات، موضحاً أن المستثمر يمتلك رأس المال بينما يمتلك المطور الأفكار، مشيراً إلى أن طرح الشركات بالبورصة يساعد على فتح فرص الاستثمار ويحولها إلى مؤسسة. وتوقع أن تشهد العقارات في مصر ارتفاع بسعر الوحدات بنسبة من 20 إلى 25 بالمئة خلال 2015 وهي النسبة الأمثل للسوق الصحي مما يساعد على استمرار السوق، وخاصة أنه كلما زادت الأسعار كلما انخفضت القدرة الشرائية للأفراد. وأشار شكري إلى ارتفاع أسعار العقار في مصر بشكل تصاعدي قد يحدث له ثبوت في بعض الأحيان فى حالة وجود معوقات مثل الثورات ولكن السعر لا ينخفض وخاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء. وطالب بضرورة توفير حوافز مادية للمطور العقاري الذي يوفر محطات تحلية المياه أو محطات الطاقة الشمسية بسعر يساوي مقدار الطاقة أو المياه التي يوفرها على غرار الدول الأوروبية، وخاصة أنها تكلفة زائدة على المطور.
