تباينت أراء المستوردين والتجار حول القرار الأخير الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة بمنع استيراد فوانيس رمضان من الخارج، فرأى بعضهم أن القرار صائب وسيساهم في توفير العملة الأجنبية، بينما رأى آخرون أن القرار لا فائدة منه وليس له تأثير على الصناعة المصرية. وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بوقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية، وذلك في سبيل التخفيف على عبأ توفير الدولار من جانب، وتشجيع الصناعة المحلية على الجانب الآخر. وأشار القرار الصادر برقم 232 لسنة 2015 بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أية شحنات منها اعتبارًا من 5 أبريل الماضي في اليوم الثاني لإصدار القرار من وزارة التجارة. حماية للصناعة وتوفيرًا للعملة ومن جانبه، قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين إن فوانيس رمضان ومثلها من المنتجات الصغيرة الأخرى غير ضرورية، ومنع استيرادها قرار صائب من أجل حماية المنتج المصري وتشجيع الصناعة المحلية. وأضاف النجار خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن منع استيراد هذه السلع البسيطة سيساهم في توفير العملة الأجنبية، وأنه لابد من التركيز على السلع الأكثر طلباً والتي لم تتوفر صناعتها في مصر. لا تأثير للقرار على الصناعة المحلية ومن جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن هذا القرار لن يكون له أية فائدة تعود على المنتج المحلي حيث أن أنواع الفوانيس المستوردة مختلفة كلياً عن الأنواع المنتجة داخل مصر، إلى جانب أنها مطابقة للمواصفات الصحية وليس لها أي ضرر على الأطفال من استخدامها. وأشار شيحة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى أن حجم استيراد الفوانيس ضئيل وموسمي لا يتعدى 200 ألف فانوس، وسعر الفانوس الواحد لا يتجاوز الدولار أي أن منع استيراده ليس له أهمية على الصناعة المحلية والتراث المصري. ولفت إلى أنه عند اتخاذ قرار بمنع استيراد سلعة معينة لابد أن يكون هناك سلع محلية بديلة بنفس الجودة ونفس الخامات، ولكن الفوانيس المصرية قديمة جداً وأشكالها وإمكانياتها غير جاذبة للأطفال مقارنة بالفوانيس المستوردة. التطبيق دون فترة انتقالية وكان مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أكد خلال تصريحات تليفزيونية سابقة أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف استيراد فوانيس رمضان سيدخل حيز التنفيذ مباشرة دون فترة انتقالية من بعد نشر القرار، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة الفاصلة التي تقرر ما إذا كان سيسري القرار بأثر رجعي أم لا. وأضاف عبدالعزيز، أن الصفقات التي تم التعاقد عليها قبل صدور قرار وقف استيراد السلع البسيطة يتم الرجوع فيها لقرار وزير التجارة، فوزارة التجارة قد تصدر تعليمات بعدم سريان هذا القرار على ما تم شحنه أو تفصل في هذا الأمر في حال تقدم المواطنين بشكاوى. إشادة صناعية وأشاد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في تصريحات صحفية سابقة بقرار وزير الصناعة بمنع استيراد الفوانيس ووصفه بالقرار الصائب، نظرًا لأنها تستهلك العملات الحرة وينفق عليها مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أنه يوجد بند في الاتفاقيات الدولية يسمح للدول إذا شعرت بوجود خطر على الصناعات المحلية أن تحمي صناعاتها بمنع الاستيراد. ورأى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية سابقة أن القرار يعمل على تشجيع عملية التنمية المحلية والصناعة الوطنية ويحافظ على التراث المصرى، مشيدا بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة.
