أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مشاركة العديد من الدول العربية، في "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، أعطى تلك الحملة شرعيتها الدولية، مشيرا إلى أنها جاءت بعد دعوة مباشرة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقال شكري-في حوار مطول أجرته معه صحيفة "الصحافة" السودانية نشرته اليوم الأربعاء- أن مصر دولة مؤسسات لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بشكل فردي، مؤكدا أن قرار المشاركة في "عاصفة الحزم" تم بعد موافقة أجهزة الدولة، ومن خلال التنسيق الطبيعي بين مصر والسعودية.
وأشار إلى أن مصر دولة متفاعلة مع محيطها الإقليمي وأن علاقتنا مع السعودية علاقة استراتيجية وتحالفنا مكون أساسي للأمن الاستراتيجي للمحافظة على القومية العربية، لافتا إلى أن أي اهتزاز في الأمن القومي العربي له تأثيره على مصر.
وجدد شكري، حرص مصر على تطوير العلاقات مع السودان في كافة المجالات، من منطلق التكامل بيننا لتحقيق مصلحة شعبي وادي النيل.
وتطرق وزير الخارجية، إلى التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة والقارة، وأبرزها حالة الاضطراب التي تعيشها أفريقيا وتنامي ظاهرة الإرهاب، مؤكدا على ضرورة التعاون من خلال تبادل المعلومات للحد من تهريب الأسلحة وتسلل العناصر المتطرفة من البلدين.
ورأى شكري، أن من الضروري احتواء الأوضاع في دولة جنوب السودان، في الإطار الأفريقي بدون تدخلات خارجية لأنها لا تتسق مع القضايا الداخلية للدول الأفريقية.
وحول سد النهضة، قال وزير الخارجية، أن أخر جولة حول سد النهضة سبقت التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخرطوم شهدت تفاهما ثلاثيا حول السد بما يحفظ لمصر والسودان مواردهما من المياه ويحفظ لإثيوبيا حقها في تنمية مواردها دون التأثير على دولتي المصب، وقال "الأمر بالنسبة لإثيوبيا مرتبط بالتنمية، ولكن بالنسبة لمصر والسودان فإنه مرتبط بحياة الشعوب".
وأعرب شكري عن تطلعه بأن تكون فترة ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري لسد النهضة، خطوة لبناء مزيد من الثقة وزيادة فرص التعاون بين الدول الثلاث لصالح شعوبهم.
وأوضح سامح شكري، أن مصر لم تتسبب في أي عقوبات أمريكية على السودان، منوها إلى دور مصر الإيجابي تجاه دعم التقارب الأمريكي السوداني، مؤكدا أننا نعمل مع الأطراف الأمريكية لإيجاد مخرج من خلال الحوار حتى يستفيد السودان من علاقاته الدولية، موضحا أن ذلك انعكس إيجابا من خلال زيارة مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، مؤخرا لواشنطن.
وبشأن حلايب، قال شكري "أن هناك اتفاقا بين قيادتي البلدين بعدم التطرق إلى قضية حلايب، ونرى أن لدينا العديد من التحديات المشتركة التي تستحق أن نركز عليها في هذه المرحلة، كما أن هناك المئات من نقاط التلاقي الإيجابي بيننا التي تحتاج أن ندعمها لخلق مصلحة حقيقية بين شعبينا" . وطالب وزير الخارجية، أجهزة الإعلام بالبلدين عدم التركيز على إثارة قضايا الخلاف، مع ضرورة دعم نقاط التلاقي التي لدينا توافق حولها وعندما نفرغ منها يمكن أن نتحدث عن نقاط الخلاف.
وبشأن التعاون الاقتصادي، أكد شكري أن هناك إجراءات نعمل حاليا على تفعيلها خاصة بعد أن تم تحديد أراضي شاسعة في السودان ليتم استثمارها من قبل مصر،لافتا إلى وجود بعض الإجراءات القانونية المهمة، والتي سيتم حسمها قريبا من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يقودها زعيما البلدين.
وقال سامح شكري، "ليس هناك دليل على عمق الروابط بيننا أكثر من وجود أكثر من خمسة ملايين سوداني يعيشون بيننا وليس هناك أي نوع من الإحساس بأنهم أجانب"، مشيرا إلى أن السودان ومصر يربطهما نسيج اجتماعي واحد ولهما ارتباط وثيق بالأرض، كما أن التبادل التجاري بين البلدين والصناعات وإقامة المشروعات كل ذلك يجب أن نعمل على تنميته بشكل أوثق.
وشدد على ضرورة التعاون ا في إزالة العوائق الإدارية من الجانبين، وأن تكون الرؤية السياسية للجنة المشتركة واضحة على أعلى مستوى.
وحول الوضع السياسي الداخلي للسودان أوضح شكري، "نتابع التطورات السياسية في السودان دون تدخل أو تأثير وإذا كانت هناك رغبة للمعاونة فلا بد أن يكون ذلك بعد مبادرة من الحكومة السودانية".
وأكد وزير الخارجية أن المندوب الدائم لمصر في الأممالمتحدة يدافع بشكل مطلق عن السودان في المحافل الدولية، وقال "نحن لدينا قناعة راسخة بأن مصيرنا مشترك وهناك مهددات بتفتيت الدول، وما قاله الرئيس البشير في المؤتمر الاقتصادي الخاص بدعم مصر المستقبل كان مهما لأنه تركز على محور الأمن الغذائي العربي، ونحن لدينا رغبة لترجمة ذلك الحديث إلى واقع لأننا ركنا طويلا إلى التاريخ ولم نهتم بالبناء".
وأشار إلى أن وجود الشخصيات السودانية المعارضة في مصر بصفتهم الشخصية وكمواطنين سودانيين،وتابع " أن أبواب مصر مفتوحة للجميع ولكن شريطة ألا يسيئوا للعلاقات السودانية المصرية، وألا يتخذوا من مصر مركزا لأي نشاط يكون فيه ضررا على السودان، وهذا النهج ليس وليد اليوم".
