أعلنت وزارة المالية، أنها تعتزم اقتراض 249 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (2014-2015)، عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، الفترة من أبريل حتى يونيو 2015، بزيادة تقدر ب44.159 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي حيث اقترضت الحكومة 204.841 مليار جنيه. ووفقاً للجدول الزمني للربع الرابع من العام المالي الحالي، الذي نشرته المالية على موقعها الإلكتروني، تنتوي الحكومة اقتراض ال249 مليار جنيه على النحو التالي، اقتراض نحو 76.250 مليار جنيه على شكل أذون خزانة وسندات وصفرية الكوبون في شهر أبريل المقبل. كما ستقترض الحكومة 77.5 مليار جنيه في مايو المقبل، حيث ستطرح سندات وأذون خزانة وصفرية الكوبون، وكذلك اقتراض نحو 95.25 مليار جنيه في شهر يونيو المقبل. وتتجه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات. وكانت أعلنت الحكومة أنها تعتزم اقتراض نحو 235.500 مليار جنيه خلال خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير حتى مارس، -بحسب موقع وزارة المالية-. والجدير بالذكر، أعلنت الحكومة رسيمًا يوم الخميس الماضي قيامها بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم إعلان طرح المناقصات من خلال مؤسسة الفايننشيال تايمز. وأرجع وزير المالية هاني قدري خلال مؤتمر عقده يوم الخميس الماضي بالاشتراك مع أشرف سالمان وزير الاستثمار - حضره محرر مصراوي - إعلان هذا الطرح خلال الفترة الحالية لاستغلال أسعار الفائدة عالميًا خلال هذه الفترة بسبب وجود توقعات بزيادة الفائدة خلال الصيف المقبل، ولاستغلال فرصة وجود رغبة لدى المستثمرين العالميين للاستثمار في اقتصاد مصر. وأوضح الوزير أنه تقدم للمناقصات التي تم طرحها 7 مكاتب قانونية محلية منهم مكاتب معتوق، وحلمي وحمزة، وزكي هاشم، وذو الفقار، وتم قبول مكتبين منهم هما معتوق، وحلمي وحمزة، وثم تمت الترسية في النهاية على مكتب حلمي وحمزة.
