قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعي، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قامت بتغيير منهجية عملها خلال الفترة الأخيرة لتيسير عملها وضمان أخذ رأي جميع الوزارات والجهات المعنية والتنسيق الكامل معها قبل عرض أي مشروع القانون على اللجنة في اجتماعها العام، لافتا الى أن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تدرس حاليا عددا من مشروعات القوانين من بينها، مشروع تعديل قانون تنمية شبه جزيرة سيناء فيما يتعلق بالاستثناء الوارد حول انشاء مشروعات الكهرباء، ومشروع قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي حتى يتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، ومشروع تعديل قانون السجون بما يضمن حق النزلاء وعزل الفئات شديدة الخطورة عن غيرها، وكذلك مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية ومشروع قانون متكامل حول التعليم الفني. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعقد اجتماعا غدا الأربعاء بحضور وزير الدولة للتعليم الفني أو من ينوب عنه، في إطار إعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني، وذلك التزاما من الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأشار الهنيدي إلى أن لجنة تشريعات التعليم بادرت منذ ثلاثة أشهر بإعداد مشروع قانون متكامل للتعليم الفني بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بما يحقق الغاية من الارتقاء بهذا القطاع المهم سعيا لإحداث نقلة نوعية في المجتمع، وأن اللجنة حاليا في مرحلة وضع تصور كامل لمشروع القانون. ولفت إلى أن اللجنة تعمل كذلك على تعديل عدد من مشروعات القوانين، منها: مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الاتحاد المصرى لمنتجي الألبان، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وحول قانون انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان، أوضح الهنيدي أنه تم استطلاع رأي الوزارات والجهات المعنية في التعديلات الخاصة بالقانون كوزارات الداخلية والخارجية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى ورود رد غالبية الجهات على التعديلات وبانتظار رد باقي الجهات، حيث تشمل التعديلات المواد الخاصة بتشكيل المجلس وتوسيع سلطاته. وشارك منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، على هامش اجتماعات قمة الكوميسا، التى تعقد فى العاصمة الاثيوبية اديس أبابا، فى حلقة نقاشية حول التنمية الصناعية الشاملة والمستديمة، والتى شارك فيها المدير التنفيذى لمنظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية، ونائب المدير التنفيذى للجنة الاقتصادية للامم المتحدة فى افريقيا، بالاضافة الى رؤساء حكومات ووفود عدد من الدول الافريقية. وتناول وزير التجارة والصناعة فى مداخلته اهمية اعادة النظر فى نظم التعليم المتبعة فى القارة الافريقية، خاصة التعليم الفنى، بما يعمل على تشجيع الفكر والابداع، مشيرا الى ان التحدى الاكبر الذى يواجه القارة حاليا، هو قدرتها على جذب استثمارات جديدة، من شأنها تعزيز التنمية الصناعية، شريطة الاهتمام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، ومكون تكنولوجى متقدم، دون التركيز فقط على الصناعات التحويلية، اعتمادا على المواد الخام الموجودة فى القارة، مؤكدا أن هذا الاتجاه سيؤدى فى النهاية إلى تعميق الصناعات المحلية. كما تطرق الوزير فى حديثه الى دور الصناعات الصغيرة المزدوج فى تعميق التصنيع المحلى، لكونها صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، من ناحية، وكذا زيادة معدلات التوظيف والتشغيل من ناحية أخرى، نظرا لكونها من الصناعات كثيفة العمالة، وهو ما يعطى أهمية كبرى لهذه الصناعات. وفى النهاية أكد الوزير أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لا يمكن تحقيقه بين يوم وليلة، ولكن يتحتم العمل على رسم سياسات صناعية طويلة المدى، تأخذ فى اعتبارها الاعتماد على المصادر المتاحة، وكذا المكون التكنولوجى، الذى يعطى قيمة مضافة عالية لتلك الصناعات.
