تسبب قرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات برفض تظلم الهاربين من التجنيد وعدم السماح لهم بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة حالة من الجدل بين القوى السياسية، لاسيما أن البعض طالب بعدم تعميم الحكم على من حصلوا على حكم برد الاعتبار، بينما أيد البعض الآخر قرار اللجنة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي للبلاد. وفى البداية قال الدكتور فريد البياضي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن اللجنة لديه الحق في اتخاذ القرارات التي تراها تصب في الصالح العام للبلاد، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن يتم حرمان جميع من تخلفوا عن التجنيد من المشاركة في الانتخابات خاصة أن منهم من لم يلتحق بالتجنيد لظروف قهرية. وطالب البياضى لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ببحث الأمر مرة أخرى حتى لا يظلم الحاصلين على براءات خاصة أن الحكم يعتبر ضمانة لهم للمشاركة في الانتخابات. وكان عدد من نواب التجنيد الذين حصلوا على حكم برد الاعتبار، تقدموا بطلب للجنة تعديل قوانين الانتخابات ورفضت مطلبهم بسبب حكم المحكمة الدستورية. ومن جانبه أيد وكيل مجلس الشورى السابق مصطفى حمودة، ماقاله البياضي، مؤكدا أن أن من هرب من أداء الخدمة العسكرية بعد أن انضم للقوات المسلحة فهو يستحق أن يُحرم من مباشرة حقوقه السياسية. بينما رفض رئيس حزب ''مصر بلدي'' قدري أبو حسين، السماح للهاربين من التجنيد بالترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا اياهم خطر كبير يهدد الأمن القومي المصري. وأوضح أبو حسين في تصريح لمصراوي، أن من لم يؤدي الخدمة العسكرية لا يستحق أن يتم تكريمه من قبل الدولة بفتح الطريق له للوصول إلى البرلمان، مؤكدا أن المحكمة الدستورية كان لها حكم واضح في ذلك الشأن وهو عدم السماح لهم بالترشح. وفي نفس السياق أشاد البرلماني السابق محمد أبو حامد، بقرار لجنة تعديل قوانين الانتخابات باستبعاد المتخلفين من التجنيد من الترشح، لافتا إلى أن الشرف الأكبر لأي مواطن مصري هو الالتحاق بالتجنيد، متسائلا ''كيف لمن هرب عن خدمة بلاده أن يكون ممثلا عن المواطنين في البرلمان؟''. وانتقد أبو حامد بعض الدعوات التي تنادي بضرورة المساح للهاربين من التجنيد بالترشح في الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنهم لابد أن يعلموا جيدا مدى الجرم الذي ارتكبوه في حق البلاد. وفي سياق متصل قال نبيل عزمي، القيادي بحزب الجيل، إن الهروب من التجنيد قضية ممتدة ليس لها مدة للانقضاء لذلك كانت اللجنة محقة في منعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكانت لجنة تعديل قوانين الانتخابات قد رفعت مقترحات بعض النواب الهاربين من التجنيد للجنة العليا للانتخابات لإبداء رأيه في مطليهم، وتم رفض ترشحهم استنادا لرأي المحكمة الدستورية في ذلك الشأن الصادر في عام 2007 والذي ينص على أن :'' أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي، وليس فيه من العقوبة في شيء، ومن لوازم أعباء المسؤولية، ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية''.
