تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط "أ.ش" رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، حال تقاضيه مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من "ب.ق"، صاحب ومدير شركة قطاع خاص مقابل قيامه بترسية عملية صيانة المومياوات الملكية بالمتحف المصري ومتحف الأقصر على شركته وتبلغ قيمة العملية حوالى مليون جنيه. وترجع وقائع القضية لورود معلومات الي أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تتضمن طلب الأول مبلغ 140 ألف جنيه، من أحد أصحاب الشركات الخاصة العاملة في مجال صيانة وحدات عرض المومياوات على سبيل الرشوة، وعقب إجراء التحريات الميدانية تأكد صحة المعلومات الواردة وتم استصدار إذن النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الواقعة. وتمكن أعضاء الهيئة من رصد عدد من اللقاءات والاتفاقات بين المتهمين وضبطهما بمقر عمل الأول بديوان وزارة الآثار عقب استلامه مبلغ 30 ألف جنيه، كجزء من مبلغ الرشوة المُتفق عليه والعديد من المستندات التي تؤيد تحريات الهيئة بقيام رئيس قطاع المتاحف بالإضرار بالمال العام من خلال عدد من التعاقدات بوزارة الآثار، وبعرضهما علي النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
