قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن البلاد فى حاجة شديدة للبرلمان المقبل نظرا لما تشهده البلاد من الاوضاع الحالية، لافتا الى أهمية وجود البرلمان فى اقرار التشريعات اللازمة وتعديل الدستور. وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن أهمية البرلمان المقبل تتطلب أن يكون محصنا بقدر الإمكان ضد الالغاء، وهو الأمر الذى تبحثه حاليا لجنة تعديل القوانين المنظمة للانتخابات بشأن تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، لافتا الى أن حال السماح بذلك فسوف يتم اعداد قانون للنص عليه. وتابع، أن حال تفعيل الرقابة السابقة، يمكن ألا يكون ذلك بديلا عن الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية بحيث يقتصر دور الرقابة السابقة فقط على السماح بالانتخابات وانعقاد البرلمان، اما الرقابة اللاحقة فسوف يتم دراسة اثرها فيما بعد بحيث قد ينتهى الامر الى أن يظل البرلمان قائما طوال دورته التشريعية. وأضاف إنه أمر تعديل تقسيم الدوائر ومقترح تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، ستكون من الموضوعات التى ستناقشها اللجنة مع القوى السياسية خلال اللقاء المزمع عقده الاسبوع المقبل بحضور رئيس مجلس الوزراء وبشأن مطالبة القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى، قال الهنيدى، إن ذلك الامر من الموضوعات التى سيتم مناقشتها مع القوى السياسية، لافتا الى أن وجود اجماع سياسى على تعديل النظام الانتخابى فسيتم تكليف لجنة تعديل القوانين بدراسة ذلك التصور. وأضاف أن هناك احزاب كبيرة رفض ذكر أسماءها وافقت على النظام الانتخابى الحالى، وعلى القانون الحالى الذى يجرى تعديله، بل وتطالب بالإبقاء عليه.
