قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعاوى المقدمة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، لجلسة 28 أبريل المقبل. واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفتهم وطالبوا بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014 الذي نص على أن يخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية. كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر عن وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على: '' أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل الانتفاع وقواعد اختيار الشاغلين''. وأضافت الدعوى أن المدعي عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، مما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسى عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.