استقبلت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، سفير فرنسا السابق في كل من الأردن وكندا، والباحث بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية. واستعرضت تلاوي، خلال اللقاء الأوضاع في مصر عقب ثورتي 25يناير و30يونيو، والتحديات التي واجهتها المرأة المصرية خلال عام من حكم الإخوان ومن بينها دستور 2012 الذي تجاهل المرأة تماماً واقتصر في اشارته إليها على دورها كأم، وخلوه من الإشارة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تصاعد الرسائل الدينية المتشددة والخاطئة، علاوة على البرلمان الذي سعى إلى الانقضاض على جميع المكتسبات التي سبق وأن حصلت عليها المرأة مثل خفض سن حضانة الأبناء، وإلغاء الخلع، وعدم تجريم ختان الإناث، وخفض سن الزواج. ولفتت إلى أن المجلس، تصدى لتلك المحاولات بالتعاون مع الأزهر الشريف الذي خصص خطب الجمعة لمواجهة تلك الرسائل المتشددة وتم التأكيد على أن الإسلام يكرم المرأة ويعلي من شأنها. وأكدت تلاوي، أنها – ومن خلال عضويتها في لجنة الخمسين – لصياغة دستور 2014 تم النص على ما يفوق (20) مادة أنصفت المرأة علاوة على استفادة المرأة من جميع مواد الدستور، مشيرةً إلى أن الدستور الجديد نص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والمدنية، وتخصيص ربع المجالس المحلية للمرأة علاوة على تحقيق التمثيل المناسب للمرأة في البرلمان. وأكدت تلاوي، أن هذا الدستور هو الأفضل في تاريخ مصر، حيث تضمن - ولأول مرة - النص على (5) مواد للأقباط، ومواد خاصة بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة. واستعرضت تلاوي بعض الإحصاءات التي تعكس وضع المرأة في المجتمع المصري ومن بينها أن نسبة حملة الدكتوراه والماجستير في مصر تبلغ 51% من الإناث مقارنةً ب49% للذكور، وأن نسبة عمل المرأة في القطاع الحكومي تبلغ حوالى 35%، وأن مصر بها 5 شركات أدوية تبلغ نسبة الإناث بهنّ حوالى 85%، علاوة على إن المرأة تتولى منصب رئيس التليفزيون لمدة 3 دورات متتالية، ولكن لانزال نواجه تحديات في مصر من بينها ارتفاع نسبة الأمية والفقر، مشيرة أن ذلك نتاجاً ل30 عاماً من حكم مبارك أهتم خلالها بالعاصمة فقط وأهمل الصعيد والعشوائيات.
