تصوير - محمود بكار نظم العشرات من خريجي وطلبة كلية الحقوق الملتحقين ببرنامج التعليم المفتوح، وقفة احتجاجية، على سلالم نقابة الصحفيين، اليوم السبت، اعتراضاً على موافقة مجلس الوزراء، على مشروع تعديلات قانون المحاماة، والذي تضمن تعديلاً ينص على منع حملة الدبلومات الفنية من خريجي الجامعات المفتوحة من الالتحاق لنقابة المحاميين. وردد المشاركون هتافات " ياعاشور يا عاشور أنا محامي بالقانون، واحد اتنين تنفيذ الاحكام فين؟، عاشور باطل"، كما رفعوا لافتات تحمل " هل يجوز اتعلم أربع سنوات وفي الاخر تقولولي دورة تثقيفية – سيادة رئيس الجمهورية هو أنت شايفني ولا لأ أنا نور عينك ومحتاجلك". ورأي المشاركون أن تعديلات القانون غير دستورية، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، لذا لا يمكن تطبيق هذا القانون على خريجي برامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق، كذلك الطلاب. ووجه المحتجون رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يستنكرون فيها موافقته على تعديل القانون على الرغم من عدم دستوريته، ورغم اعتراف الدولة بنظام التعليم المفتوح. وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الشهر الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتعديل بعض احكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذلك التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى 3 سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة. كما نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت، وذلك تأكيداً للضمانات التي تحيط بالمحامي باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه.
