كشفت وزارة المالية، عن سياسة الحكومة الجديدة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لمصر خلال العام المالي المقبل (2015-2016). وبحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015-2016)، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، تعتزم الحكومة استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة، وكذلك تطوير المنظومة الضريبية. وأوضح البيان المالي، أن الحكومة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى منظومة ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب. والجدير بالذكر، كانت اتخذت الحكومة خلال العام المالي الحالي إجراءات في ترشيد الإنفاق كخفض الدعم والتوسع في السياسة الضريبية، حيث قامت خلال شهر يوليو الماضي بتحريك أسعار المواد البترولية. كما يتضمن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذري، مع زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التي عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة في فترات الصيف، وذلك من خلال إستراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والإستغلال الأفضل للموارد. وقال هاني قدري دميان وزير المالية، ''إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصادات الناشئة بل والمتقدمة، إلا أن إصلاح ما تراكم من اختلالات عبر سنوات عديدة لا يتطلب فقط الوقت وإنما تضافر جهود كل الأطراف والمشاركة في تحمل الأعباء فيما عدا الطبقات الفقيرة''. وأكد أن الحكومة تطبق برنامجًا متوازنًا ومتدرجًا يحظى بثقة المواطنين والمؤسسات الدولية ويقوم على دفع النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية البشرية والرعاية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا الدعم من جانب الدول والمؤسسات والمستثمرين ظهر جليًا خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في الأسبوع الماضي. وأضاف ''أنه مع هذه التطورات فإنه لا ينبغي الإغفال أن الطريق لا يزال طويلاً والتحديات لا تزال جمة لتحقيق خفض مستمر في معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وإستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتدعيم العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين يشعر بها الجميع، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاحات ومواجهة المعوقات والمشاكل المزمنة بنفس الوتيرة ودون تأجيل حتى تتحقق تطلعات المواطنين''. وفي نفس السياق، قامت وزارة المالية بإطلاق البيان المالي التمهيدى للموازنة الجديدة على موقع إلكتروني تفاعلي عنوانه www.budget.gov.eg بما يسمح للرأي العام بالإطلاع والمشاركة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة من خلال تبادل الآراء حول السياسات التي تتبناها الحكومة. وأكد هاني قدري دميان، أن وزارة المالية ستأخذ بعين الإعتبار والجدية جميع الآراء التي تتلقاها بشأن مشروع الموازنة العامة الجديدة.
