شدد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية وصون الأمن القومي العربي، محذرا من المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعالم العربي في ظل تنامي الإرهاب والجماعات المتطرفة . ودعا العربي، في كلمته أمام افتتاح الدورة الثالثة والاربعين بعد المئة لمجلس الجامعة العربية اليوم السبت على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لصيانة الأمن القومي العربي، منوها في هذا الاطار بالقرار التاريخي الصادر عن وزراء الخارجية العرب في السابع من سبتمبر الماضي حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة . وقال العربي إن كافة المشاورات التي أجراها مع وزراء الخارجية العرب في الفترة الأخيرة أظهرت اتجاها قاطعا بضرورة أن يحظى هذا الموضوع بالاهتمام اللازم في مناقشات الوزاري العربي بعد غد الاثنين. وأكد العربي ضرورة إقرار التعديلات الخاصة بميثاق جامعة الدول العربية في إطار عملية التطوير الشاملة لنقل الجامعة من الجيل الأول للمنظمات الى مصاف الجيل المعاصر ، داعيا الدول العربية إلى المصادقة على الميثاق في صورته الجديدة والذي يتطلب مصادقة 7 دول عربية حتى يدخل حيز التنفيذ. وأكد أهمية المصادقة على النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان العربية والذي يعد جزءا من عملية تطوير الجامعة العربية. ومن جانبه، حذر سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير بشر الخصاونة في كلمته من تعرض بعض الدول العربية الشقيقة لتهديدات إرهابية وتمدد جماعات إرهابية وعصابات مجرمة على مساحة كبيرة من أراضيها بما يمثل تهديدا كبيرا ليس فقط لشعوب ووجود تلك الدول بل للأمن القومي للدول العربية المجاورة لتلك الدول وللعالم العربي بأسره وأيضا للأمن والسلم الدولي. وقال الخصاونة "إننا نأمل أن نطور من خلال الجامعة العربية، وبشكل فوري وعاجل ، وعبر الآليات والاتفاقات المبرمة في إطارها مثل معاهدة الدفاع العربي المشترك أو عبر آليات مستحدثة ، مقاربة عربية شاملة وعملية لحفظ وتعزيز الأمن القومي العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف وهزيمتها على أن تكون لهذه المقاربة محاور عسكرية وأمنية وثقافية وعقائدية تتولى فيها المنارات العلمية الإسلامية والقامات الإسلامية المستنيرة الموجودة في دولنا العربية دورا تنويريا رائدا". وأضاف الخصاونة أن بعض الدول العربية الشقيقة تعاني من تمدد آفة الإرهاب والتطرف فيها والعبث الخارجي في شؤونها الداخلية، داعيا إلى مد يد العون إلى هذه الدول ودعمها في قطع دابر التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية ومساندتها في بناء مؤسساتها بما فيها مؤسساتها العسكرية والأمنية لتمكينها من مواجهة الإرهاب والتطرف. وقال الخصاونة "اننا نساند وندعم استقرار الشرعية في ليبيا الذي يعبر عنه البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وندعم مسيرة الحوار الوطني الجامع في ليبيا إلا عصابات الإرهاب ، كما نساند اليمن الشقيق ونرفض التدخل الخارجي في شؤونه ونحث على استكمال مسيرة الحوار الوطني فيه تحت رعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي وفي سياق المبادرة الخليجية ومضامين قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق باليمن". وأضاف الخصاونة "أننا نأمل أن يكون الحل الوحيد للمأساة في سورية هو الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويوقف نزيف الدم فيها ويحقق الانتقال الفوري إلى واقع سياسي جديد على أساس مخرجات "جنيف 1" وتصوغه وتشارك فيه كل مكونات سورية بما يعيد لسورية الاستقرار ويحافظ على وحدتها الترابية ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين الذين تستضيف الأردن نحو مليون ونصف المليون منهم وبما يفوق بكثير قدراتنا الاقتصادية ومواردنا المحدودة أصلا. وأكد الخصاونة أن استمرار استعصاء القضية الفلسطينية على الحل العادل يشكل عنصرا أساسيا جاذبا وميسرا لعصابات الإرهاب وقوى التطرف لاستدراج الكثير من المغرر بهم والمحبطين بسبب غياب انجاز العدالة للقضية الفلسطينية . وبدوره، حذر سفير موريتانيا لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبة، الذي ترأست بلاده الدورة 142 لمجلس الجامعة، من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ترزح تحتها دول عربية في الوقت الراهن إذ أصبحت تلك الدول ملاذا للكثير من الجماعات الارهابية وجماعات التطرف والجريمة المنظمة . وقال ولد سيدي هيبة إن الدعامة المثلى لتحقيق أهداف الامة العربية لن يتأتى إلا بالمضي قدما في اتباع منظومة العمل العربي المشترك برمتها اصلاحا كاملا شاملا على أن تبدأ تلك العملية بتفعيل الاليات العربية القائمة تفعيلا جادا واتباع أنماط الاساليب الحديثة في العمل والفعل المنسجمة مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وغيرها . ويناقش مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين على مدى يومين 28 بندا في مقدمتها بند يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ بالإضافة البند الرئيسي المتعلق بصيانة الأمن القومي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة وما يتفرع عنه من مواضيع تتعلق بتحقيق هذا الأمن خاصة تطورات التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية إلى جانب متابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار العنصري العازل والانتفاضة . ويتضمن جدول الأعمال بنودا حول الحفاظ على الموارد المائية في الوطن العربي والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل وتطورات الوضع في سورية والتضامن مع الجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع في العراق وليبيا واليمن .
