بحث هاني قدري دميان وزير المالية، اقتراح مصلحة الضرائب إنشاء 6 مأموريات مركزية للمهن الحرة، وذلك ضمن خطة قدمتها الإدارة الضريبية لإحكام الرقابة على قطاع المهن الحرة، الذي لم يحقق حتى الآن الطفرة المنشودة في حجم مساهمته في إجمالي الإيرادات الضريبية أسوة بالقطاعات الأخرى خاصة الأنشطة الصناعية والتجارية. وأعلن ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، عن التخطيط لإنشاء مأموريات مهن حرة بمحافظاتالجيزة والإسكندرية، ومنطقة القناة لخدمة محافظاتها الثلاث ورابعة في إحدى محافظات الدلتا ومأموريتين في محافظات الصعيد. وقال إن هناك عدد آخر من المقترحات التي يجري دراستها، تشمل القيام بربط إلكتروني بين قواعد بيانات مصلحة الضرائب وقواعد بيانات مصلحة الشهر العقاري والمحاكم المختلفة، بما يسمح بتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن النشاط التجاري بجميع أنواعه، الأمر الذي يزيد من قدرة مصلحة الضرائب على التحقق من الإقرارات الضريبية التي يتقدم بها الممولين. وأضاف أن الاقتراحات تضم كذلك التعاون مع الجهات ذات الصلة بعمل أصحاب المهن الحرة، مثل نقابات المهن التمثيلية والنقابات المهنية، كنقابات الأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين وذلك لتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأنشطة أعضاءها، وفي نفس الوقت إقرار عدد من التيسيرات لهم لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة عليهم من مقار تلك النقابات. ومن ناحية أخرى، تكثف مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة المقبلة من نشاط قوافل التوعية بأهمية أداء الضرائب المستحقة على المواطنين، وذلك بمناسبة دخول موسم تقديم الإقرارات الضريبية الذي يقترب شهره الثاني من الإنتهاء حيث بدأ الموسم فعليًا من أول يناير الماضي ويستمر حتى نهاية مارس للأفراد ونهاية أبريل للأشخاص الاعتباريين. وتبدأ المصلحة من الأسبوع المقبل في تفعيل مراكز الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية والصناعية، كما تبدأ مأموريتي المهن الحرة بالقاهرة أول وثان في إرسال لجان خاصة لتلقي إقرارات ممولي المهن الحرة، وذلك في مقار نقاباتهم النوعية كنقابة المحامين والمهندسين والأطباء والتجاريين والعاملين بالمهن التمثيلية، إلى جانب تشكيل لجان بمقر المأموريتين لتلقي الإقرارات وسداد الضريبة. وأوضح الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع مأموريات ضرائب الدخل على مستوى الجمهورية بدأت في إنشاء لجان خاصة بها لتسهيل عمليات تلقي الإقرارات الضريبية تيسيرًا على الممولين وضمن جهود وزارة المالية لنشر الوعي بدور الضرائب الأساسي والمحوري في تعزيز موارد الدولة مما يمكن الخزانة العامة من تمويل برامج الإنفاق العام المختلفة خاصة برامج البعد الاجتماعي إلى جانب تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ودعم.
